المحكمة الدستورية تواصل تجريد البرلمانيين غير المؤهلين من مقاعدهم
ألغت المحكمة الدستورية مقعد البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية علي أمنيول بالدائرة الانتخابية المحلية “المضيق- الفنيدق” برسم الاستحقاقات التتشريعية للسابع من أكتوبر، وأمرت باجراء انتخابات جزئية بها عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ووفق القرار رقــم: 39/17 م.إ الصادر بتاريخ 2017/09/18 الذي تتوفر “أوريزون تيفي” على نسخة منه ، فان المحكمة الدستورية ألغت مقعد البرلماني أمنيول بناء على الطعن الذي تقدم به كل من محمد أشبون وأحمد التهامي – بصفتهما كانا مرشحين عن نفس الدائرة .
وقد عللت المحكمة الدستورية قرار اسقاط مقعد أمنيول بحكم أن ” المطعون في انتخابه صدر في حقه قرار بالعزل من مهامه كرئيس للمجلس الجماعي لمرتيل بمقتضى المرسوم رقم 2.14.960 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2014، لعدم احترام بعض القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية ومنح شواهد بمثابة الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وخروقات أخرى ، وهو ما اعتبرته المحكمة فاقدا لأهلية الترشيح وفقا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب “.
وبهذا القرار يكون حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الائتلاف الحكومي قد فقد مقعدا من مجموع 12 التي يتوفر عليها داخل مجلس النواب.
يشار الى أن الحزب لا يتوفر على فريق نيابي داخل الغرفة الأولى، وذلك استنادا الى المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على أن عدد أعضاء فريق نيابي لا يمكن أن يقل عن 20 عضوا، كما لا يمكن أن يقل عدد أعضاء أي مجموعة نيابية عن أربعة أعضاء.
