شرع والي جهة كلميم وادنون، في تنفيذ ميزانية مجلس الجهة، حيث يترأس لجنة مؤقتة تم تشكيلها من طرف وزارة الداخلية لتسيير أمور مجلس الجهة بعد خلاف بين مكوناته.وأعدت اللجنة ميزانية مجلس الجهة، وتم الشروع في تنفيذ المشاريع التي يشرف عليها المجلس، حيث أن الخلاف لا يزال بين عبد الرحيم بوعيدة وعبد الوهاب بلفقيه حول تسيير مجلس الجهة، مما أدى إلى تعثر عدد من المشاريع والملفات، وتطلب تدخل وزارة الداخلية والتي أصدرت قراراً يقضي بتوقيف المجلس وإسناد تسييره لوالي الجهة.
هذا ويعاني عبد الرحيم بوعيدة حسب مصادرنا، من ضغط للتخلي عن رئاسة الجهة عبر تقديم إستقالته، وهو ما يرفضه بوعيدة، وحاولنا الإتصال به هاتفيا لكن لم نتلقى أي جواب.
