رغم مرور سنة على إصداره، إلا أن النقاش أحيد فتح بخصوص حكم براءة قضت به غرفة الجنايات الإبتدائية بمراكش في حق أربعة متهمين باغتصاب قاصر سنة 2016.
وطالبت هيئات حقوقية وفعاليات مدنية من الوزير المكلف بحقوق الإنسان ووكيل الملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بفتح تحقيق في حكم براءة أربعة متهمين قاموا باغتصاب جماعي لقاصر بعد إختطافها من ساحة جامع لفنا بتاريخ 21/01/2016 حيث قضت هيئة المحكمة طبقا لقرار رقم 619 صادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بتاريخ 21/04/2016، في ملف جنائي رقم :358/2609/2016، بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، وقضت ببراءتهم وبتحميل الخزينة العامة الصائر.
الضحية القاصر (ن.ح) وبعد صدور هذا الحكم، قامت بمحاولتين إنتحار آواخر سنة 2016 حين كانت نزيلة مركز إجتماعي والتي قدمت إليه عقب تعرضها لأزمات نفسية حادة، إلا أنها قامت بوضع حد لحياتها بمنزل والديها بتاريخ 23 ماي 2017.
مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان، صرح لنا في إتصال هاتفي مع “أوريزون تيفي” أنه لم يتوصل بعد بأي رسالة وليست لديه أي معطيات، ولا يمكنه أن يعلق على حكم قضائي، لكن قال لنا بأنه في حالة توصله بأي ملف سيقوم بدراسته وعن كون أن الحكم صدر حينما كانت النيابة العامة تقع تحت وصاية السلطة التنفيذية فإن الرميد والذي كان يشرف على وزارة العدل آن ذاك قال بأن القضاء كان دائما مستقلا.
وفيما لم تعرف بعد حيثيات القرار، فإن القضية أصبحت حديث مواقع التواصل الإجتماعي وطالب عدد من النشطاء بفتح تحقيق وتعزيز الترسانة القانونية وحماية النساء والفتيات ضحايا الإغتصاب وتطبيق القانون بمنظور حقوقي يعطي للمرأة قيمتها وينهي مع نظرة المجتمع التي تبقى دونية لضحايا الإغتصاب.
