أياماً فقط تفصلنا عن إصدار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لرسالة تأطيرية حول مشروع قانون المالية، والذي سيناقش أمام البرلمان بداية من شهر أكتوبر بعد عرضه على المجلسين الحكومي والوزاري. ومن المرتقب أن تتضمن هذه الرسالة والذي يوجهها العثماني لوزير الدولة والأمين العام للحكومة والوزراء والمندوبون السامون والمندوب الوزاري، عدداً من المضامين منها التي تتعلق بالتوجهات العامة لمشروع قانون المالية، ومنها المتعلقة بالمؤشرات الماكرواقتصادية.
وبخصوص المؤشرات الماكرواقتصادية، فإن الرسالة التأطيرية، تتمحور حول نسبة النمو في حدود 3،6 بالمئة وتقليص نسبة العجز ل3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
أما بالنسبة للتوجهات العامة لهذه الرسالة، فحسب مصادر مطلعة، فقد تضمنت مجموعة من الإصلاحات والأوراش منها مواصلة إصلاح العدالة، وميثاق الإستثمار، والجهوية الموسعة، فضلاً عن عقلنة النفقات العمومية، والإعتماد على شراكات بين القطاع العام والخاص لتنمية الإستثمار العمومي.
ويتم إعداد هذه الرسالة طبقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) يتعلق بإعداد و تنفيذ قانون المالية و بمناسبة إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، حيث يدعو رئيس الحكومة القطاعات الوزارية و المؤسسات لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل و النفقات عن السنة المالية 2019 استنادا إلى التوجيهات الواردة في الرسالة ذاتها، وكان العثماني قد إجتمع بحر الأسبوع الماضي مع عبد القادر عمارة وزير الإقتصاد والمالية بالإنابة لإنهاء إعداد هذه الرسالة.
