المحكمة الدستورية تُسقط برلماني عن الحركة الشعبية بدائرة خنيفرة

أسقطت المحكمة الدستورية مقعد لحسن ايت اشو عضو  مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “خنيفرة” إقليم خنيفرة، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وعللت المحكمة الدستورية قراراها، لكون  أن “المطعون في انتخابه قام خلال حملته الانتخابية، بتوزيعه إعلانات فردية لمرشحي لائحته دون توضيح صفتهم وترتيبهم متحايلا بذلك على الناخبين، وموهماً إياهم أن الأمر يتعلق باقتراع أحادي، فجعلهم “يتعاطفون” مع صاحب الإعلان الفردي تبعا لانتمائه القبلي والعائلي والمهني اعتقاداً منهم بأنه المرشح الوحيد في تلك المنطقة”.

وأضافت في ذات القرار، أن ثبوت واقعة توزيع إعلانات مجزأة للائحة الترشيح المعنية في السوق الأسبوعي الذي يقصده سكان مدينة خنيفرة، مما يجعل تأثير هذه المخالفة غير محصور في ناخبين معينين، بالإضافة إلى عدم إدلاء المطعون في انتخابه بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات جميع المترشحين بلائحة ترشيحه، مما يشكل إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع، ويعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات بعض المترشحين للتأثير على إرادة الناخبين”.