على خلفية الأخبار المتداولة بخصوص إلغاء المحكمة الدستورية، لمقعد المستشار البرلماني محمد عدال والذي يشغل منصب أمين مجلس المستشارين، نفى هذا الأخير كل هذه الأخبار.عدال في إتصال هاتفي مع أوريزون تيفي، قال أن هذه الإشاعات مصدرها أحد الأشخاص الذي يملك موقعا إلكترونيا محليا، طلب منه مقعدين لأداء مناسك الحج ورفض عدال لينشر هذا الخبر على حد قوله.
وأضاف عدال المنتمي لحزب الإتحاد الدستوري، أنه لم يتوصل بأي قرار للمحكمة الدستورية يجرده من صفته البرلمانية، مؤكدا أن هناك قرار المحكمة الإبتدائية تم تأييده إستئنافيا يقضي بعزله من رئاسة مجلس مدينة مريرت وتجريده من عضويته، مضيفا بأن هناك مرحلة ثالثة للتقاضي وهي النقض.
