رفض قسم الجماعات المحلية بولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، التأشير على حساب النفقات الخاص بمقاطعات العاصمة، بدعوى عدم تطابقها مع القانون.
ووضع قرار سلطة الوصاية، مجلس مدينة الرباط الذي يسيّره العدالة والتنمية في موقف صعب، لاسيما وأن دورات المجلس تعرف صراعات بين مكونات الأغلبية والمعارضة، وعللت الولاية قرارها بأن هناك خروقات قانونية في حساب النفقات الخاصة بميزانية 2019، مما دفعها لرفض التأشيرة، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجالس الجماعات.
