أنهت وزارة الداخلية، تقرير تفتيش شركات التنمية المحلية والتي تم خلقها بعدد من المدن الكبرى طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجالس الجماعات.
وأشرفت المفتشية العامة للإدارة الترابية على هذه التقارير، طيلة الأشهر الأربعة الأخيرة، مبرزة أن هناك خروقات ترجع لأساليب قديمة لتسيير الإدارة، ولم تكن هناك نجاعة تمكن من مواكبة وإنجاز مشاريع تنموية وتدبير مرافق عامة لها تأثير مباشر على المعيش اليومي للمواطن.
وأضافت التقارير أنه لم يكن هناك أي تقييم دوري لعمل الشركات والتي تقع تحت وصاية عمداء المدن كما أن غياب الإستراتجية العامة للعمل ومخططات فعالة أدى لإنعكاسات سلبية على مردود هذه الشركات.
وتحدث شركات التنمية المحلية بمبادرة من مجلس مدينة يعمل بنظام مقاطعات، تكون إما محدثة للشركات أو مساهمة في رأس مالها، وتؤول رئاسة مجلسها الإداري لرئيس مجلس المدينة.
