تفجرت قضية استقبال وفد اسرائيلي يتزعمه وزير الدفاع السابق “عمير بريتس”، داخل مجلس المستشارين حيث تم استقباله يوم أمس الأحد بالبرلمان للمشاركة في أشغال المناظرة البرلمانية الدولية حول التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وإفريقيا والتي نظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمنظمة العالمية للتجارة.
وفي ليلة السبت سارع فريقا العدالة والتنمية و الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الى اصدار بلاغ استنكاري ، حيث اعتبروا “أن هذا الحضور تم الترتيب له في سرية تامة خارج أجهزة مجلس المستشارين ومؤسساته التقريرية”، كما حملوا مسؤولية ما اعتبروه ” هذا الاختراق الخطير إلى الجهات التي سمحت بدخول مجرم الحرب الصهيوني والوفد الصهيوني إلى التراب المغربي، والتي لم تلتزم بقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وقرارات البرلمان العربي القاضية بمقاطعة الكيان الصهيوني “، كما حملوا أيضا المسؤولية لرئاسة مجلس المستشارين التي لم تعقد اجتماع مكتب المجلس لاتخاذ القرار المناسب المنسجم مع اختيارات الشعب المغربي ومواقفه الثابتة والجامعة على الرفض المطلق لكل أشكال التطبيع ” على حد قول البيان .
وبعدما كان اللقاء مبرمجا في احدى القاعات بمجلس المستشارين ، تراجعت الجهة المنظمة على احتضانه، حيث تم تنظيمه داخل مجلس النواب بالقاعة 11 وسط جو من الاحتجاج والاستنكار من طرف مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذين ووصفوه بمجرم الحرب، كما طالبوه بالرحيل.
وعلى الرغم من أن فريق “البيجدي” بغرفة المستشارين استنكرو عبر بيان رسمي حضور الوفد الاسرائيلي الا أنهم لم يحتجوا داخل القاعة كما يضظهر شريط الفيديو الذي انتشر على نطاق اسع، واكتفى عبد الاله الحلوطي ، نائب رئيس مجلس المستشارين عن حزب العدالة والتنمية بالقول خلال تصريح مع موقع “البيجيدي” ، “لم نوافق على حضور الوفد الصهيوني لنشاط عقد بمجلس المستشارين”، مضيفا أن هذا “غير صحيح، فالنشاط ناقشناه بصفة عامة في اجتماع لمكتب مجلس المستشارين، وكان مقررا مناقشة تفاصيله في اجتماع كان مدرجا يوم 4 أكتوبر قبل أن يتم تأجيله”.
وأضاف الحلوطي، في تصريح ل pjd.ma، أن اللقاء المؤجل كان هو الذي سيخصص لمناقشة ثلاث نقاط أساسية متعلقة ب “دفتر تحملات النشاط، ومشروع برنامج المناظرة ولائحة الوفود التي ستحضر في المناظرة”.
وأشار عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن ليس هناك “محضرا صادق عليه أعضاء المكتب من فريق العدالة والتنمية بخصوص تفاصيل النشاط، أي على دفتر تحملات النشاط وبرنامجه وطبيعة الوفود التي ستحضر فيه”. كما أكد الحلوطي، أن “أمين عام المجلس بدوره لا علم له بالموضوع ويحمل المسؤولية لمجلس النواب”، مؤكدا أن “الساهر على وضع جدول الاعمال ليس لديه علم بالموضوع، فكيف أن يكون هذا قرارا وصادقنا عليه”.
من جهته أكد مجلس المستشارين، عبر بلاغ رسمي مساء يوم أمس الأحد ، أن اختصاص توجيه الدعوة لفعاليات مناظرة برلمانية دولية حول موضوع “تسهيل التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وإفريقيا” يبقى حصريا للأجهزة التقريرية للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والمنظمة العالمية للتجارة اللتين نظمتا المناظرة.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن “بعض المنابر الإعلامية وبعض محترفي ازدواجية الخطاب والمواقف، تداولوا معطيات مغلوطة حول حضور وفد إسرائيلي لفعاليات مناظرة برلمانية دولية حول موضوع “تسهيل التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وإفريقيا”، يـومي 08 و09 أكتوبر الجاري التي يحتضنها مجلس المستشارين بشراكة مع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والمنظمة العالمية للتجارة”.
وأبرز مجلس المستشارين أنه “لم يسبق له أن وجه الدعوة للوفد الإسرائيلي ولا لغيره من الوفود الممثلة للدول الأعضاء في المنظمتين المذكورتين”، مؤكدا أن قرار احتضان هذا المؤتمر، “تم اتخاذه من قبل مكتب مجلس المستشارين بإجماع كافة مكوناته، كما يشهد على ذلك محضر مدون لاجتماع المكتب بتاريخ 10 يوليوز 2017، بل واتفق أعضاء مكتب المجلس على احتضانه بمقر البرلمان، بعدما كان مقررا استضافته بمدينة الدار البيضاء”.
وأضاف البلاغ أن الإعداد لهذه المناظرة “تم بشكل علني ومسؤول، وبعلم كافة المكونات الممثلة داخل مجلس المستشارين”، مشيرا إلى أن المجلس “عمم بلاغا إخباريا حول احتضانه لهذه المناظرة الدولية، وتم نشره في الموقع الرسمي للمجلس، ومنابر إعلامية مختلفة”.
وأضاف البلاغ أن “مجلس المستشارين ممثل داخل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط من خلال شعبة تضم في عضويتها ممثلا لفريق العدالة والتنمية، دأب على الحضور في أنشطة هذه المنظمة التي اعتادت إسرائيل الحضور فيها باعتبارها عضوا فيها، ومد مكتب المجلس بتقارير حول مشاركته في أنشطتها”.
وأشار البلاغ أن “الجهات التي اعتادت على ازدواجية الخطاب والمواقف تعرف أن من يمنح التأشيرات للوفود الأجنبية لدخول التراب الوطني، ليست رئاسة مجلس المستشارين، وعليها أن تمتلك الشجاعة والوضوح لمخاطبة الجهة المسؤولة عوض تغليط الرأي الوطني بشعارات زائفة وتضليلية”.
وبين المجلس أنه “لا يمكنه الإقدام على خطوة تمس ولو قليلا الالتزامات الدولية لبلادنا، فهو يتحمل مسؤولياته الوطنية والسياسية والأخلاقية كاملة، ولا يمكنه المقامرة بالالتزامات الدولية لبلادنا وبمصالحها العليا”.
أكد البلاغ أن مجلس المستشارين “الذي بادر من خلال العديد من المواقف والمبادرات وطنيا، وداخل المحافل البرلمانية الدولية إلى نصرة القضية الفلسطينية، وأهمها البند الطارئ الذي قدمه السيد رئيس مجلس المستشارين، باسم البرلمان المغربي، في الإتحاد البرلماني الدولي حول موضوع استكمال مسلسل الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف، فهو يؤكد أن القضية الفلسطينية التي تعتبرها بلادنا قضية وطنية، ليست مجالا للمزايدة السياسية، والحسابات الأنانية الضيقة”.
جدد مجلس المستشارين تأكيده “على دوام انفتاحه عبر قنواته التواصلية المؤسساتية الرسمية على كل أشكال التعاون والتواصل، لتمكين وسائل الإعلام الوطنية والدولية من كل المعطيات المرتبطة بهذه المناظرة”.
