المغرب يفقد المزيد من النقاط في معدل الحرية الاقتصادية

كشف تقرير المعهد الكندي الصادر عن معهد فريزر، تراجعا جديدا للمغرب في مؤشر الحرية الاقتصادية، وشمل التقرير 159 دولة بالعالم، في حين احتل المغرب الرتبة 120.

وجاء هذا التراجع للسنة الثانية على التوالي، إذ تراجع المغرب بنقطتين مقارنة مع سنة 2016، و11 نقطة مقارنة مع سنة 2015، مع انخفاض في المعدل قدر بـ6.28، ليحتل الرتبة 17 في الدول الإفريقية في هذا المؤشر، وتقدمت التقرير عدد من الدول العربية، على رأسها الإمارات، وقطر، والبحرين، والأردن، فيما استقرت الجزائز في ذيل القائمة.

اما عالميا فقد حافظت هونغ كونغ على ترتيبها الأول وتليها سنغافورة في الرتبة الثانية في القائمة، وجاءت نيوزلندا في المركز الثالث، ثم سويسرا في الرابع، فيما صنفت جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإفريقيا الوسطى، في آخر الترتيب العالمي.

وكشف تقرير السنة عن مدى الحرية الاقتصادية في 159 دولة، وذلك بناء على خمس معطيات رئيسية تتمثل في: حجم الانفاق الحكومي، والنظام القضائي، وحماية حقوق الملكية الفكرية، أما الثالث فهو عامل يقوم على السياسة النقدية، والرابع هو حرية التبادل التجاري، وأيضا الإجراأت الحكومية التجارية.