بمصادقة المجلس الوزاري يوم أمس على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تكون الحكومة قد أنهت بشكل كبير مع مجانية التعليم.
وينص مشروع القانون إطار، في إحدى مواده أن الدولة تعمل طبقا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء، وهو ما يعني أن التسجيل بجامعات ومؤسسات التعليم العالي سيكون وجوباً بأداء رسوم بالنسبة لبعض الفئات.
وفي انتظار استكمال المسطرة التشريعية الخاصة بهذا المشروع، وكذا إصدار المراسيم التطبيقية له، ستخلف هذه المقتضيات جدلاً واسعاً، على إعتبار أن العديد من الشرائح يدافعون عن مجانية التعليم.
