شقق السكن الاجتماعي تفجر أزمة داخل الحكومة وبنعد الله لـ”أوريزون”: جدل عقيم
يبدو أن ملف السكن الاجتماعي الذي كان موجها بشكل مباشر الى الطبقات الفقيرة والمتوسطة سيخلق أزمة في تماسك الأغلبية الحكومية ، فبعدما راجت الأنباء حول تراجع وزير المالية محمد بوسعيد عن المشروع الذي تقدم به وزير السكنى وسياسة المدينة نبيل بن عبد الله والقاضي باعفاء ضريبي لصالح منتوج سكني جديد يهم الفئات الفقيرة والمتوسطة ، وبالتالي ادراجه في مشروع قانون المالية لسنة 2018 ، تقول الأنباء أن هذا المشروع قوبل بالرفض من طرف محمد بوسعيد .
الاتفاق الذي كان يجمع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير المالية محمد بوسعيد ووزير السكنى نبيل بن عبد الله قبل انعقاد المجلس الحكومي الذي تمت فيه المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2018 ، نص على أن يكون الاعفاء الضريبي سيهم سكن جديد موجه بشكل مباشر الى الطبقة الفقيرة ثمنه حوالي 12 مليون سنتيم ، والثاني يهم الطبقة المتوسطة بثمن يتراوح ما بين 25 مليون سنتيم الى 40 مليون .
نبيل بن عبد الله وزير السكنى وفي اتصال هاتفي مع “أوريزون تيفي” امتنع عن تقديم مزيد من التفاصيل حول هذا النقاش، واكتفى بالقول ” ان هذا الجدل العقيم والمنحرف عن غايته الذي يريد البعض أن يقحمنا فيه، انا لن اساهم فيه “.
وفي الوقت الذي تساءلت فيه “أوريزون تيفي” عن مدى صحة رفض وزير المالية محمد بوسعيد للاقتراحات التي وجهها في مشورع قانون المالية على مستوى قطاع السكن ، كشف بن عبد الله على أن “هذا الحوار والنقاش موجود، لكن لن اساهم بأي شكل من الاشكال في جدل عقيم وفي السعي الى تحريف الامور عن غايتها الحقيقية “.
وكان مجلس الحكومة قد صادق ، يوم الثلاثاء الماضي ، على مشروع قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018 الذي نقدم به محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وذلك بعد مناقشة مستفيضة.
واعتبر بوسعيد بأن هذا المشروع سيعمل على الرفع غير المسبوق في المناصب المالية وفي الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وشؤون اجتماعية، مبرزا أن هذا المشروع، سيركز على أولوية التشغيل باعتبار أن الشغل الشاغل للشباب هو الحصول على عمل والاندماج في سوق الشغل،
يشار الى أن المجلس الوازاري الأخير الذي ترأسه الملك محمد السادس صادق بدوره على مشروع قانون المالية، حيث حدد الملك التوجهات الكبرى للمشروع والتي تقوم على أربعة عناصر أساسية تتمثل في دعم القطاعات الاجتماعية (الصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية، مع إيلاء عناية خاصة للعالم القروي).
