بنكيران: شعرتُ أني سأدخل السجن بعدما وقّعتُ لأول مرة كرئيس حكومة
في خرجة اعلامية جديدة، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران اليوم أعضاء حزبه الى ” التشبث بالمرجعية الإسلامية للحزب، حيث اعتبرها هي الأساس الذي يجعل أعضاء “البيجيدي” اليوم يتميزون بالشفافية والنزاهة في تدبير شؤون المواطنين ” على حد قوله محذرا اخوانه من التخلي عن المرجعية “.
وأضاف بنكيران الذي كان يتحدث خلال اللقاء الوطني لمنتخبي مجالس الجماعات، الذي نظمته مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية بسلا ، بأن ” هناك وجهة نظر تقول من طرف الاخوان أنه يجب علينا أن نحافظ عل الجماعة والحزب باي ثمن ، هذا صحيح لكن يجب ان اقول لكم لا أحد دخل هذا المجال وهو متيقن أنه لن يحاسب ويحضى بالحصانة ، ومن كان خائفا من المحاسبة والمراقبة أو يذهب الى السجن ، فأنا أقول له اليوم انسحب فالباب مفتوح “.
وكشف بنكيران خلال حديثه ولأول مرة عن أول توقيع باسمه خلال الأيام الأولى التي ترأس فيها الحكومة السابقة قائلا ” أول توقيع وقعته ، أحسست بأن رجلي ستطأ السجن ، والله يشهد بذلك” .
بنكيران الذي كان يتحدث وفي كلامه الكثير من الاشارات والتلميحات كعادته، أكد على ” أن المرجعية هي الكنز الحقيقي بل الوحيد لأعضاء الحزب ، ولكن ليس المهم هو أن يقع لنا شيء، ونسأل الله السلامة والعافية ولكن نحن في الحزب لا يجب أن نقع في الغلط ، وقد يكون هناك ابتلاء لكننا على الطريق الصحيح ، فهناك فرق ومعنى كبير لمصطلح الابتلاء ، فهناك ابتلاء ناجم عن الغلط ، وابتلاء ليست له أسباب وبمحض الصدفة “.
تصريحات بينكيران تأتي في سياق التقرير الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات حول تأخر مشاريع الحسيمة منارة المتوسط ، وهو التقرير الذي أصبح جاهزا ويستعد رئيس المجلس ادريس جطو لعرضه أمام الملك محمد السادس في الأيام المقبلة بعد 17 يوما قضاها رفقة قضاة المجلس من أجل اتمام عملية الافتحاص والتدقيق في الاختلالات وتحديد حجم ونوعية المسؤوليات التي ستعصف بأسماء شخصيات سامية .
يشار الى أن حزب “البيجيدي” باتت علاقته متوترة بين مجلس جطو ، حيث سبق له أن وجه انتقادات لاذعة الى المجلس الأعلى للحسابات بغرفة النواب خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول جدول أعمال المجلس برسم سنة 2015 وذلك في 26 من شهر يوليوز المنصرم .
و قال أحمد أدراق عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في كلمة باسم الفريق ” ان المجلس الأعلى للحسابات يتجاوز اختصاصه الذي نص عليه الدستور والمتمثل في مراقبة تنفيذ القوانين المالية والتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، وكذا تدبيرها لشؤونها مع اتخاذ العقوبات عند الاقتضاء، في حالة الإخلال بالقواعد السارية على هذه العمليات”.
وأضاف النائب البرلماني عن الدائرة الانتخابية انزكان آيت ملول بأن ” المجلس الأعلى للحسابات يخوض في تقييم الاختيارات السياسية المؤطرة للسياسات العمومية، التي تنخرط مختلف أجهزة الدولة في تنفيذها وفق برنامج حكومي، تنال بموجبه الحكومة السياسية المنتخبة التنصيب البرلماني وتحاسب عليه أمام الناخبين “.
