استنكر حرب الحركة الشعبية خبر تواثر زواج أمينه العام وحليمة العسالي القيادية بالحزب.
وقد اعتبر الحزب حسب البيان، ان هذا السلوك اللامسؤول يتنافى كليا مع القواعد المهنية والضوابط القانونية والأخلاقية لمهنة الصحافة، ويتعارض مع رسالتها النبيلة التي تشترط الحرص على نزاهة الأخبار وصدقيتها.
كما اشار البيان إلى أن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، يحتفظ لنفسه بحق اللجوء الى القضاء، تجاه كل من ثبتت مسؤوليته في نشر أو الترويج لمزاعم كاذبة، أو وقائع متخيلة، تهم شخصه أو شرفه.
كما تندد إدارة الحزب بكل مس بشرف وكرامة أي مسؤول أو مسؤولة في القيادة السياسية لحزب الحركة الشعبية، وتؤكد في نفس الوقت، احترامها لحرية إبداء الرأي والتعبير، وخاصة حرية الصحافة، في نطاق الإلتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية لمهنة الصحافة، ومراعاة قواعد وأدبيات النقاش السياسى المسؤول و البناء، بعيدا عن الدعايات المغرضة، وعن الاستهداف المجاني لحرمة الأسر والأشخاص، البيان.
