عمّال “لاسامير” يخرجون للاحتجاج ونقابة تُحمّل الدولة مسؤولية تشريدهم
حمّلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الدولة المغربية مسؤولية انتشال مصفاة تكرير البترول الوحيدة في البلد من خطر السقوط في الإفلاس النهائي. داعية إلى مسيرة احتجاجية يوم السبت المقبل بالدار البيضاء.
وطالبت النقابة في بلاغ لها، حكومة العثماني بضرورة الاستئناف العاجل للإنتاج بالشركة المغربية لصناعة التكرير “لاسامير” ، وحماية حقوق العمال.
وأشارت إلى ضرورة الحرص على مصلحة الوطن والمواطنين وتعزيز أمن الطاقة وحماية مستهلكي المحروقات. مشددة على ضرورة إنقاذ آلاف العمال من التشريد.
وعانت شركة “لاسامير”، أوضاعا مالية متدهورة منذ 2008 نتيجة اللجوء المفرط للاستدانة، مع تدهور العمل الناتج عن ضعف تنافسية الشركة في سياق سوق محررة.
ويطالب عمال مصفاة تكرير النفط الوحيدة في البلاد حكومة بلادهم بإيجاد حل جذري للشركة المتوقفة عن العمل منذ غشت 2015.
وسبق أن دعا العمال في مسيرات احتجاجية وبيانات إلى عودة المغرب للمساهمة في رأس مال المصفاة عبر سداد ديونها أو تحويل ملكيتها للدولة.
وبلغت ديون الشركة 44 مليار درهم نهاية 2014، إلى جانب متأخرات متفرقة، مقابل 49 مليار في 2013 و55 مليار درهم في 2012.
وكانت شركة لاسامير المعروضة للبيع، مملوكة لـ”كورال” القابضة، التابعة للملياردير السعودي محمد حسين العمودي بنسبة 67.26 بالمائة منها.
ورغم مرور 8 أشهر على الشروع في مسلسل التصفية القضائية للشركة، لم يجد المكلف القضائي بالبيع المكلف من محكمة الاستئناف التجارية مشتر قادر على إخراج المصفاة الوحيدة بالمغرب من أزمتها المالية ومديونيتها.
ودخلت على خط المنافسة مجموعة من الشركات العالمية، منها الأمريكية والصينية، غير أن عدم توفر الضمانات التي تطالب بها المحكمة يجعل الملف متوقفا حتى اليوم.
