بوسعيد : قانون المالية يهدف إلى دعم الاستثمار وخفض الضرائب على الشركات

“مشروع قانون المالية لسنة 2018 مشروع إرادي ذو توجه  اجتماعي  واضح ويعطي الأولوية  للاسثتمار الخاص والتشغيل” الكلام جاء على لسان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية خلال ندوة صحافية عقدها  يوم أمس  الخميس بمقر الوزراة  بالرباط .

وأكد الوزير على الظرفية الدولية التي يأتي فيها المشروع ، حيث قال يجب ان نرى ما يقع في العالم ، فمجموعة من الدول كفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا ذهبوا في اتجاه خفض الضريبة على الشركات، ولا يمكن لنا ان نخالف وننعزل عن العالم لكي نظل في السباق ، وبالتالي  يجب علينا خفض الضريبة على الشركات ،معتبرا أن هذا الاجراء الذي أتى به المشروع ليس هدية جبائية لكنها وسيلة اساسية  لدعم التشغيل .

الإجراءات التي جاء بها  مشروع  مالية 2018 حسب العرض الذي قدمه بوسعيد تروم  إلى تشجيع المقاولات، وتحسين شروط الاستفادة من الإعفاء للأجر الشهري الإجمالي من الضريبة على الدخل في حدود 10.000 درهم، ومن تحمل الدولة للاشتراكات الاجتماعية في إطار برنامج تحفيز.

وأضاف القائم على الشؤون المالية للملكة ، بأن ” المقاولات والقطاع الخاص هم الذين  يوفرون مناصب الشغل، وبالتالي يجب دعمهم ، مذكرا في نفس السياق بتوجيهات  الملك محمد السادس الذي  دعا في الخطاب السابق الى  اعادة النظر في المراكز الجهوية للاستتمار “.

وأوضح بوسعيد بأن المشروع الذي تم عرضه أمام البرلمان  بغرفتيه يسعى إلى دعم القطاعات الاجتماعية ، كالتعليم والصحة والشغل فضلا عن تقليص الفوارق المجالية  مع ايلاء عناية خاصة بالعالم القروي.

وأكد بوسعيد الذي كان يتحدث أمام نساء ورجال الاعلام ، بأن المشروع  يذهب في اطار تطوير التصنيع وتحفيز الاستثمار الخاص ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ، وترسيخ الجهوية المتقدمة ، واصلاح  الادارة وتحسين الحكامة وتسريع تنزيل الاصلاحات .

وكشف بوسعيد خلال تقديمه لمشروع القانون بأن عدد المناصب المالية الموجهة للتعليم  هي  000  20  منصب شغل ، والصحة 4000 منصب .