المالكي يدافع عن معاشات البرلمانيين ويقول : ليست ريعاً

اعتبر الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أن المعاشات التي يتقاضاها البرلمانيون ليست ريعا، بالنظر إلى أنهم يساهمون من تعويضاتهم في الصندوق الذي يدبر المعاشات، وفق ما يحدده القانون الصادر في 1993.

ونقلت يومية “الصباح”، تصريحا عن المالكي، يؤكد من خلاله أن البرلماني يساهم بمبلغ 1900 درهم شهريا إضافة إلى مساهمة الدولة بالمبلغ ذاته، وعليه فلا يمكن، حسب المالكي، الحديث عن ريع مادام الأمر يتعلق بمساهمات يتحملها البرلماني والدولة على حد سواء.
وذكرت الجريدة أن رئيس مجلس النواب، أكد أن الصندوق لا يمكن أن يستمر في ظل الوضع الراهن مع تراكم العجز إلى مستوى لم يعد بالإمكان معه أداء المعاشات، بالنظر إلى التركيبة غير المتوازنة، موضحا أن الوضع تأزم أكثر بعد تقلص عدد أعضاء مجلس المستشارين إلى 120 مستشارا، عوض 276 سابقا، كما أن الانتخابات التشريعية أسفرت عن تجديد 70% من أعضاء الغرفة الأولى، ما يعني حسبه أن الصندوق مطالب بصرف معاشات النواب الذين غادروا المؤسسة، أي 70% من الأعضاء السابقين، ما يناهز 276 نائبا، ويمثل ذلك كلفة إضافية ثقيلة بالنسبة إلى موارد الصندوق التي ظلت تتآكل لسنوات.
وأضاف المالكي أنه لم يتم احترام مقتضيات القانون المؤطر لمعاشات البرلمانيين خاصة المادة 4 منه، التي تنص على انه لم يتعين رفع قيمة المساهمة كلما تقلصت موارد الصندوق الى حد لا يكفي سوى لأداء سنة من المعاشات، وذلك بما يسمح برفع الموارد الى مستوى يؤمن التوازن المالي للصندوق لمدة سنة على الاقل علما ان مبلغ الاشتراك حدد، خلال 1993 في 2400 درهم، ليرتفع حاليا الى 2900 درهم، مالم يسمح بضمان التوازن المالي للصندوق ليصل الى الوضع الحالي. وأرجع المالكي تدهور الوضعية المالية الى عدم احترام المقتضيات الاحترازية للتوازن المالي، التي نص عليها القانون.