قرر مجلس النواب، تنظيم يوم دراسي خلال الأسابيع المقبلة، يخصص لمناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والذي سيحال على أنظاره قبل بداية الدورة التشريعية.
واطلع مكتب مجلس النواب خلال إجتماع له يوم أمس على الأرضية التي أعدتها لجنة منبثقة عنه وقرر عرضها عليه خلال الاجتماع المقبل للمصادقة بعد دراستها واستكمال المراحل المتعلقة بإحالة مشروع القانون الإطار وتقديمه باللجنة المختصة.
وخلال نفس الإجتماع تمت مناقشة التحضير للدخول البرلماني والتشريع والنموذج التنموي الجديد، والعلاقات الخارجية، حيث ذكر رئيس المجلس لحبيب المالكي بمختلف الاجتماعات التي عقدها مع أجهزة المجلس وكذا الاجتماع مع السادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية والذي تناول جملة من المواضيع تهم التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، وكذا التحضير الجيد لدراسة مشروع القانون المالي للسنة المالية 2019 وفق القانون التنظيمي الجديد للمالية، كما تداول مكتب المجلس في الأجواء التي تصاحب دراسة مشاريع القوانين المالية وقوانين التصفية سواء داخل اللجن الدائمة أو بالجلسات العامة، مؤكدا على أهمية هذه المحطة في السنة التشريعية والتي ستحظى بمزيد من الاهتمام داخل أجهزة المجلس كورش يكتسب طابع الأولوية في عمل المؤسسة.
وفي إطار مساهمة مجلس النواب طبقا لاختصاصاته الدستورية في بلورة رؤية حول النموذج التنموي الجديد، اطلع مكتب المجلس على مشروع الوثيقة التي أعدتها لجنة منبثقة عنه للمصادقة بعد تحيين بعض مضامينها بما يتناسب مع اختصاصات المؤسسة، كما تداول المكتب في طرق المقاربة الملائمة لمجلس النواب سواء كفاعل تشريعي لهذا النموذج التنموي أو كمراقب للأوراش المتفرعة عنه والذي تدخل ضمن اختصاص الحكومة.
