جدد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، مساء يوم أمس الخميس بالرباط، التأكيد على أنه ليس هناك أي تراجع عن مجانية التعليم.
وأكد المسؤول الحكومي، في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي برئاسة إن كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي كان صريحا عندما ميز، في حوار صحفي أخير، بين رسوم التسجيل ورسوم الدراسة، مضيفاً أن المغرب لم يختر ولم يعتمد خيار رسوم الدراسة والتراجع عن مجانية التعليم.
وأشار الخلفي إلى أن رؤية 2015-2030 للتربية والتكوين والبحث العلمي وضعت عناصر استراتيجية وطنية في المجال وليس هناك أي تراجع عن مجانية التعليم.
وقال إنه “لا يمكن أن يحرم شخص من حقه في التعليم، بل على العكس ، فإن مشروع قانون الاطار المتعلق بالتربية والتكوين أقر بإلزامية ومجانية التلعيم الأولي، وهو ما لم يكن في السابق”، مشيرا إلى أن الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات وفي مرحلة لاحقة من 3 إلى 6 سنوات ستستفيد من إلزامية ومجانية تعليمها.
وأشار إلى أن النقاش سيكون صريحا في البرلمان حول الجوانب المرتبطة بمقتضيات هذا القانون الإطار، في إشارة إلى ما يتعلق برسوم التسجيل.
