مع اقتراب افتتاح الدورة التشريعية، تُطرح تساؤلات بخصوص القانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، والذي سيناقش قريبا بالبرلمان.
مصدر حكومي قال بأن هذا القانون لن يدخل حيّز التنفيذ قبل نهاية سنة 2019 بالنظر للمسار التشريعي الذي سيستغرقه هذا المشروع.
وحسب ذات المصدر فإن مشروع القانون تمت إحالته على مكتب مجلس النواب، والذي سيحيله على اللجنة المختصة، قبل مناقشتة تفصيليا ثم تقديم تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية والتصويت عليه باللجنة والجلسة العامة، على أن يسلك نفس المسار بالغرفة الثانية.
وبعد المصادقة النهائية من طرف البرلمان والتي من المرتقب أن تستغرق أشهرا، والنشر بالجريدة الرسمية، فإن الحكومة حينها سيكون وجوبا عليها إصدار مراسيم تطبيقية ينص عليها مشروع القانون، وهذا الإصدار بدوره له مسار يمكن أن يصل للأشهر الأخيرة من سنة 2019.
وكانت الحكومة ترغب في أن يبدأ تقديم مشروع قانون التجنيد الإجباري أمام لجنة مجلس النواب الشهر الحالي لكن سيتم تأجيله لما بعد افتتاح الدورة التشريعية أكتوبر المقبل.
