رفضت المحكمة الإدارية لمكناس طلب الطعن الذي تقدم به سعيد اشباعتو عضو مجلس جهة درعة تافيلالت، في مواجهة قرار رئيس مجلس الجهة والقاضي بعدم استدعاء اشباعتو لدورات المجلس.
وبهذا الحكم الذي أصبح حائزا لحجية الأمر المقضي به، وملزما لجميع السلطات المعنية به كل في مجال اختصاصه، يكون قرار الشوباني الصادر في يونيو الماضي صحيحا إداريا، حسب سبق للشوباني أن أصدر قرارا يقضي بتوقيف اشباعتو عن مزاولة مهامه وذلك بعد صدور حكم إبتدائي يقضي بإلغاء إنتخاب لائحته خلال الانتخابات الجهوية بدائرة ميدلت، وهو الحكم الذي تم تأييده خلال مرحلة الإستئناف و رفض الطعن فيه خلال مرحلة النقض ليصبح حكما حائزا على قوة الشيء المقضى به، حيث تم إصدار قرار فقدان اشتباعتو لصفة عضو بمجلس جهة درعة تافيلالت، وذلك بناءا على مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
