تقرير الداخلية : 102 عضوا في المجالس الجماعية تمت متابعتهم بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون

خرجت وزارة الداخلية، يوم أمس الثلاثاء بتقرير لمديريتها العامة تؤكد فيه ، إن عدد المتابعات القضائية لرؤساء وأعضاء الجماعات خلال العام 2017، بلغت 102 حالة على خلفية مخالفات للقانون.

ووفق تقرير المديرية العامة التابعة للوزارة، فإن “عدد المتابعات القضائية لأعضاء المجالس الجماعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالي، بلغت 102 حالة بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون، ويتعلق الأمر بـ 40 رئيس جماعة و28 نائبا للرئيس و34 عضوا”.

هذا واشار التقريرإلى أن “المجلس الأعلى للحسابات قرر المتابعة القضائية بحق 8 رؤساء جماعات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من طرفهم”، مضيفا أن “بعض أعضاء البلديات والمواطنين تقدموا بنحو 43 شكاية تتعلق ببعض التجاوزات المالية والإدارية المرتكبة من طرف بعض رؤساء البلديات خلال 10 أشهر الأولى من العام الحالي”