شرعت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في إنجاز دراسة شاملة حول الساعة الإضافية بالمغرب.
وطلب محمد بنعبدالقادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية من عدد من الأطر الطبية ومكتب دراسات متخصص، إنجاز هذه الدراسة بغية معرفة تأثيرها على صحة المواطنات والمواطنين.
وتوصلت وزارة الصحة بمراسلة من بنعبدالقادر حيث سيتم تقييم 5 سنوات من العمل بالساعة الإضافية ومعرفة هل كان لها أضرار على صحة المغاربة، كما سيتم إنجاز استطلاع رأي لمعرفة آراء الشارع حول إضافة ستين دقيقة للتوقيت القانوني للمملكة خلال فترات معينة من السنة.
وفي نفس الإطار، سيتم إجراء تجارب مقارنة مع دول قريبة، تعتمد بدورها الساعة الإضافية، لاسيما وأن الإتحاد الأوروبي يمضي في اتجاه إلغائها بصفة نهائية.
