إعطاء انطلاقة العمل ب”اتفاق الشراكة عام-خاص من أجل التنمية حول دعم المسؤولية الاجتماعية للمقاولات بالمغرب

 أعطيت يوم أمس الثلاثاء، الإنطلاقة الرسمية للعمل ب”اتفاق الشراكة عام-خاص من أجل التنمية حول دعم المسؤولية الاجتماعية للمقاولات بالمغرب”.

ويروم هذا الاتفاق الموقع بين الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، ووزارة الشغل والادماج المهني، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، والجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، والفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، ورابطة التجارة الخارجية، تحسين النجاعة الاجتماعية للمقاولات المغربية خصوصا تلك التي تنشط في قطاعي النسيج والألبسة والصناعة الغذائية، والرفع من مستوى مساهمتها في مجهودات التنمية، وكذا دعم قدرات مختلف الشركاء الاجتماعيين في مجال المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.

وقال وزير الشغل والادماج المهني  محمد يتيم في كلمة بهذه المناسبة التي حضرها سفير إسبانيا بالمغرب السيد ريكاردو دياز- هوشليتنر، إن الاتفاق الذي تم الإعلان عن انطلاقته الفعلية اليوم، سيشكل إضافة نوعية تعزز الجهود التي يبذلها المغرب من أجل الارتقاء بعالم الأعمال وتحسين حكامته وتطوير مؤشرات النجاعة الشاملة المرتبطة به، موضحا أن انخراط وزارته في هذه المبادرة ، كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة من المبادرات المماثلة، بمثابة فعل متبصر وإرادي يروم إضفاء قيمة على دور الوزارة “كطرف معني” وفاعل أساسي يعمل دون كلل من أجل تمنيع مناخ الأعمال وتحسين جاذبيته، وكذا دعم الانشطة المقاولاتية الملتزمة والمكرسة لمبادئ اخلاقيات الاعمال والمسؤولية والقيم المجتمعية والمواطنة.

وأكد على المقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة في طريقة تدبيرها، مبرزا أنه “لا يمكننا اعتماد اية استراتيجية أو نشاط دون تشاور أو توافق أو مشاركة من قبل شركائنا الاجتماعيين (المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء)، وذلك بغية الأخذ بعين الاعتبار مشاريعهم ومقترحاتهم والاستجابة لحاجاتهم ومتطلباتهم ومصالحم المشروعة”.

وذكر الوزير بالبرنامج الوطني للنهوض بالتشغيل (2017-2021 )الذي أعدته الوزارة والذي يهدف الى جعل التشغيل في صلب الفعل العمومي من أجل تخفيض مستويات البطالة وتنويع عروض التشغيل، مشيرا إلى أن الوزارة برمجت برنامجا مندمجا حول الشغل بغية تكريس وتعميم مبدأ العمل اللائق والحقوق الاساسية في العمل، والنهوض بالصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، ومأسسة الحوار الاجتماعي .

وأكد يتيم أن الوزارة انخرطت في ورش كبير في مجال توسيع وتحسين الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ، ولاسيما من خلال الاصلاح الشامل والمستدام لأنظمة التقاعد والتعميم التدريجي للتغطية الاجتماعية.