وجه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، رسالة مستعجلة لجميع ولاة وعمال الإدارة الترابية، يطالبهم بتطبيق القانون.
مذكرة لفتيت ذات الطابع الاستعجالي همت تطبيق المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، حيث أن الوزارة توصلت بعدد من ملتمسات من قبل ثلثي الأعضاء المزاولين لمهامهم بمجلس الجماعة لإقالة الرئيس، حيث نصت المذكرة التي وقعها خالد سفير، على أن أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة المذكورة، يسري من تاريخ إنتداب المجلس وليس تاريخ إنتخاب المكتب.
وأعطى لفتيت تعليماته بإحالة الأمر في حالة رفض الرئيس إقالته، على القضاء الإداري الإستعجالي، كما طالب لفتيت بتتبع هذه العملية وموافاته بكل التفاصيل.
