أيام فقط تفصلنا عن تقديم تفاصيل مشروع قانون المالية 2019 أمام السلطة التشريعية، هذا المشروع والذي يتأتي بمستجدات من بينها ضريبة التضامن.
مصادر حكومية أكدت أن الجهاز التنفيذي قرر خصم رسم سنوي يتراوح بين 2 و 3 بالمئة، من الشركات التي تحقق أرباح تساوي أو تفوق 50 مليون درهم سنويا.
وحسب مدونة الضرائب، فإن هذا الرسم سبق تطبيقه، غير أن هذه السنة سيتم الزيادة في نسبته، ذلك أنه يجبُ على الشركات أن تُودع لدى قابض إدارة الضرائب التابع له مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب إقراراً محرراً يتضمن مبلغ الربح الصافي المصرح به ومبلغ المساهمة المطابق له، وذلك خلال الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ اختتام كل سنة مُحاسبية.
ويجب على هذه الشركات أن تدفع تلقائياً مبلغ المساهمة لدى قابض إدارة الضرائب التابع له مقرها الاجتماعي متزامناً مع إيداع الإقرار.
وحسب مدونة الضرائب دائماً، فإن نسبة المساهمة الإجتماعية أو التضامنية، فهي محددة في 0،5 بالمئة بالنسبة للشركات التي تحقق أرباح صافية من 15 مليون إلى أقل من 25 مليون درهم، و 1 بالمئة بالنسبة للشركات التي تحقق من 25 مليون إلى أقل من 50 مليون درهم، تم ترتفع هذه المساهمة ل1،5 بالمئة بالنسبة للشركات المحققة لأرباح صافية من 50 مليون إلى أقل من 100 مليون درهم، على أن تؤدي الشركات التي تحقق من 100 مليون درهم فما فوق نسبة 2 بالمئة.
وسيدخل هذا الإقرار الضريبي الجديد حيز التنفيذ، في حال المصادقة عليه من طرف البرلمان، في يناير 2019، ليصبح سعر رسم التضامن بين 2 و 3 بالمئة، بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحاً صافية من 50 مليون درهم فما فوق.
تجدر الإشارة وحسب مصادر حكومية فإن هذا الإجراء سيوفر مليارين درهم لفائدة الميزانية العامة للدولة.
