لتفادي تكرار سيناريو ”منارة المتوسط” الداخلية تبدء 206 عملية إفتحاص مطلع 2018
ابتداءا من مطلع سنة 2018، تعتزم وزارة الداخلية البدء في 206 عملية إفتحاص للمجالس الترابية المنتخبة، وللحسابات الخصوصية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تتوزع هذه العمليات بين 75 مهمة إفتحاص مالية بمجالس العمالات والأقاليم و 30 مهمة للتدقيق في العمليات المحاسبية للبلديات و 12 عملية تدقيق للعمليات المالية والمحاسبية للمجالس الجهوية.
المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية ”ستطبق القانون في مواجهة أي اختلال أو تقاعس أو تقصير لرؤساء المجالس الترابية ونوابهم وكافة أعضاء تلك المجالس الترابية” حسب ما نقلته مصادر وزارية تحدثت عن تقييم الوزارة لمستويات سوء التدبير و التأخر في إنجاز المشاريع التنموية التي إعتبرتها السبب الرئيسي في الاحتجاجات الاجتماعية التي تقع بمختلف الأقاليم و العمالات والولايات و الجهات منها إحتجاجات الحسيمة.
التدقيق و الإفتحاص سيشمل أيضا 85 مهمة تدقيق للحسابات الخصوصية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و 4 مهام تهم قياس مؤشرات النتائج، المسجلة في إطار إتفاقيات القروض الممنوحة من قبل البنك الدولي للحكومة وفق ما ذكرته مصادر من داخل الوزارة لصحيفة ”الصباح”.
تضيف المصادر أن هناك شبهة فساد تفرض مثول المتهمين أمام القضاء و بخصوص حصيلة التفتيش المنجزة خلال السنة الحالية إلى غاية 2 نونبر الماضي.
و كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية أنجزت 193 مهمة ضمنها 85 تتعلق بتدقيق الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال سنة 2016 من قبل لجان مشتركة بين المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد و المالية، أسفرت عن تسجيل رأي سلبي واحد، مقابل المصادقة على باقي الحسابات بدون تحفظ ووصل عدد المتابعات القضائية في حق المنتخبين الجماعيين بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون 102 حالة ضمنهم 40 رئيسا و 28 نائبا و 34 عضوا.
ولهذه الملاحقات القضائية التي يكون المنتخبون المحليون موضوعا لها، تأثير غلى الوضعية القانونية لهم من خلال التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية و بالتالي عدم أهليتهم لممارسة مهامهم الإنتذابية، إذ يؤدي صدور أحكام نهائية في حقهم إلى تجريدهم من عضوية المجالس الجماعية التي ينتمون إليها.
