قررت الحكومة عبر مشروع قانون المالية 2019، تعبئة موارد مالية إضافية تبلغ 27 مليار درهم.
وكشف مصدر حكومي ل”أوريزون تيفي” أن هذا الغلاف سيتم تمويله عبر عدد من الإجراءات، من بينها المساهمة التضامنية المفروضة على الشركات التي تحقق أرباح صافية بريبة نسبتها 2,5 بالمئة، بمعنى حوالي مليارين درهم.
كما أن التدابير الجبائية الجديدة على مستوى الضريبة على الشركات، ستمكن من توفير 5 ملايير درهم، فضلا عن مداخيل الضريبة على الإستهلاك والمرتبطة أساسا بالتبغ، والتي ستصل لمليارين درهم.
وأضاف المصدر، أن الدولة قررت بيع عدد من أسهم المؤسسات العمومية في إطار الخوصصة، والتي ستدر حوالي 6 ملايير درهم، كما أن حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية سيتمكن من توفير مليارين درهم، وهناك توجه لعقلنة نفقات الإدارة العمومية.
وفي هذا الإطار، سيتم الإعتماد على الشراكات بين القطاعين الخاص والعام وذلك لتوفير ما مجموعه 12 مليار درهم، حتى يتم توفير 27 مليار درهم، توجه بالأساس للاستثمار العمومي وقطاعي التعليم والصحة، وذلك لخلق مناصب شغل إضافية وبناء وحدات إستشفائية جامعية.
