نظم فريقي الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب والمستشارين، يوما دراسيا خصص لمناقشة مشروع قانون المالية وسؤوال الانتظارات الاجتماعية بمشاركة عدد من الخبراء الماليين والاقتصاديين.
وقال محمد اشرورو رئيس الفريق النيابي للبام بمجلس النواب، أن هذا اللقاء يدخل في إطار تقليد سنوي يرتبط بلحظة دستورية تتعلق بتقديم مشروع قانون المالية أمام البرلمان، مضيفاً أن هذا المشروع الذي قدمته الحكومة يفتقر لعدد من الأساسيات.
من جهته اعتبر عزيز بنعزوز رئيس فريق البام بالغرفة الثانية أن هذا المشروع هو استمرار للقوانين السابقة متمنيا من الحكومة أن تدرك خطورة الاوضاع في البلد وتمتلك الشجاعة لتقوم بمراجعة مشروع القانون.
وتحمور المحور الأول لليوم الدراسي حول النظام الجبائي، حيث قال المهدي فقير خبير محاساباتي أن الحكومة لم تقترح اصلاحا على القيمة المضا فة بل اقترحت حلول وقتية ولحظية لاداء ما بذمتها، مضيفاً أن هناك غياب رقابة تعرفها القوانين حيث كما أنه ليس هناك دراسة حقيقية للاثر الكيفي للاعفاءات وأن هذا القانون لم يات بجديد للحد او الحصر من الاعفاءات بالنسبة للشركات.
وأبرز فقير أنه لم تكن اجراءات لدعم القدرة الشرائية والطلب الداخلي والذي من شأنه أن يمنح توازنا للاقتصاد المغربي.
ومن جهته أوضح محمد بدير الخبير في الاقتصاد والمالية أنه ليس هناك توجه اجتماعي ولكن استقرار في المصاريف الاجتماعية كما أن المناصب المالية للصحة غير كافية والميزانية العمومية لا يمكن ان تلبي الحاجيات العمومية لان فيها أعطاب.
وأكد بدير أنه يجب ان تصلح المالية العمومية وتسترد عافيتها مشيراً إلى تفاقم المديونية وصارت المديونية في سقف استنفذت معه الحكومة هامش التحرك
وأشار بدير كذلك أن الدولة لم تحصل الضرائب تقريبا 77 مليار درهم، علاوة على متأخرات الأداء ميزانية متصلبة وليست مرنة، الامر الذي تتطلبه السياسات الاجتماعية.
