من المتوقع أن يدخل مشروع قانون التجنيد الاجباري والخدمة العسكرية، حيز التنفيذ مطلع سنة 2019.
ووفقا لمشروع قانون المالية فقد تضمن مقتضيات مالية مرتبطة بالتجنيد حيث تم الرفع من ميزانية ادارة الدفاع الوطني ب40 مليار سنتيم في ميزانية التسيير مقارنة مع السنة الفارطة، الأمر الذي يقوي إحتمالية دخول مشروع التجنيد حيز التنفيذ السنة المقبلة.
من جهة أخرى، تضمن مشروع القانون المالي المعروض على البرلمان مواد تقضي باعفاء التعويضات الشهرية الممنوحة للمجندين من الضريبة على الدخل المفروضة على حوالي 600 الف موظف.
ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من القانون المذكور قبل شهر نونبر ونشره بالجريدة الرسمية قبل نهاية السنة الجارية لضمان دخوله حيز التنفيذ مطلع 2019.د
