الخلفي : حصيلة عمل الحكومة خلال 8 أشهر “إيجابية”
“حصيلة عمل الحكومة خلال 8 أشهر “إيجابية”، بالنظر إلى عدد من المؤشرات والمعطيات مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي جاء بها قانونا المالية لسنتين 2017 و2018” هذا ما جاء على لسان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي.
وسجل الوزير، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء تمحور حول حصيلة عمل الحكومة خلال السنة الجارية، أن الحكومة التي يرأسها سعد الدين العثماني جاءت في سياق سياسي واقتصادي خاص، باعتبار أن الحكومة نصبت برلمانيا في نهاية أبريل الماضي وأيضا لكون مشروع قانون المالية لسنة 2017 لم يعتمد ويشرع في تنفيذه إلا في شهر يونيو الماضي، مشددا على أنه على الرغم من كل التحديات التي واجهت الحكومة فإن حصيلة عملها كانت إيجابية.
وأبرز أن المؤشرات المرتبطة بالعجز والمديونية واحتياطي العملة الصعبة وعجز الحساب الجاري، وأيضا المؤشرات المرتبطة بالتضخم، كلها عوامل جعلت المغرب في وضعية اقتصادية سليمة، مضيفا أن التوازنات الاقتصادية الكبرى تمت استعادتها وهو الامر الذي مكن من ضخ أموال على مستوى الاستثمار وتقويته والحفاظ على معدل النمو.
وأشار إلى أنه تم إعطاء دفعة للاقتصاد الوطني عبر تعزيز وتقوية الاستثمار العمومي، مع بلوغ رقم 190 مليار درهم لأول مرة كمخصصات للاستثمار العمومي، فضلا عن اطلاق برامج موجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات جد الصغيرة (برنامج استثمار النمو وبرنامج امتياز النمو)، فضلا عن مواصلة تنفيذ برنامج المقاول الذاتي ليصل إلى أزيد من 50 الف مقاول ذاتي مع أكثر من 60 ألف طلب في إطار هدف الوصول الى 100 ألف، بهدف إدماج القطاع غير المهيكل.
وفي هذا الصدد، استعرض الخلفي أبرز الإنجازات المحققة على الصعيد الاقتصادي، من ضمنها تنزيل مخطط إصلاح الاستثمار الذي أعلن عنه في 2016 وتمت ترجمته في قانوني المالية للسنتين الحالية والمقبلة، وهو إصلاح يقوم على إعفاء المقاولات الصناعية الحديثة النشأة من الضرائب لمدة خمسة سنوات، وإطلاق منظومات صناعية، معتبرا أن الحصيلة اليوم تتمثل في وجود انتعاش واقلاع إذا تم الأخذ بعين الاعتبار أداء قطاعات السيارات والطيران والنسيج والجلد.
إذا من الناحية الاقتصادية، يؤكد الوزير، هناك تحفيز الاستثمار العمومي وإطلاق مخطط إصلاح الاستثمار لتعزيز التوجه نحو التصنيع والتوجه نحو دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات جد الصغيرة لتحفيزها، ثم في نفس الوقت إصلاح المنظومة الضريبية حيث لأول مرة سيعتمد نظام تصاعدي على الضريبة على الشركات وهو نظام عادل يعزز من جذب الاستثمار ويرفع من تنافسية الاقتصاد ويحفز على الاستثمار، وهو ما تم اعتماده في إطار ميزانية 2018.
