فرضت الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد، والحاجيات المالية برسم مشروع قانون المالية 2019، (فرضت) على الحكومة اللجوء للخوصصة كآلية من آليات تمويل الحاجيات المالية.
وكشفت الحكومة عبر مشروع قانون تم توزيعه على الوزراء ويتوفر Horizon TV على نسخة منه، (كشفت) عن المقاولات المعنية بهذا القرار الحكومي المنصوص عليه في مشروع القانون المالي.
وحسب النص فإنه سيتم تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، مع مراعاة في اختيار هذه المنشآت مستوى نضج القطاع الذي تنشط فيه، من بينها فرص النمو والقدرة على ولوج أسواق جديدة ودرجة انفتاح القطاع المذكور على المنافسة.
ويقترح مشروع القانون، إدراج كل من شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت وفندق المامونية، في لائحة الشركات المزمع خوصصتها، وذلك قصد إسناد هاتين الوحدتين لفاعلين مهنيين خواص وطنيين أو دوليين من أجل تقوية انفتاح هاتين الوحدتين على فرص استثمارية وإلى تحسين تموقعهما في السوق.
وتراجعت الحكومة عن خوصصت بعض المقاولات وهي “شركة مركب النسيج بفاس” و”القرض العقاري والسياحي”و”شركة تسويق الفحم والخشب”، و”مصنع الآجور والقرمود” و”الشركة الشريفة للأملاح”، إضافة إلى فندقين هما “أسماء” و”بن تومرت”.
حيث يعود هذا القرار إلى فشل كل المحاولات التي كانت تهدف إلى تحويلها للقطاع الخاص منذ انطلاق برنامج الخوصصة، فضلاً عن تواجد بعض هذه المنشآت قد التصفية بالنظر لمشاكل ترتبط بتصفية الوعاء العقاري، أو بنزاعات متعلقة بالمستخدمين.
وحسب مشروع قانون المالية، فإن عملية الخوصصة ستدر على الخزينة ما مجموعه 8 مليار درهم، سواء عبر بيع حصص مملوكة للدولة لفاعلين خواص، أو إعادة هيكلة بعض المؤسسات العمومية حتى تمتلك صيغة “شركة مجهولة الإسم” ويتم بيع جزء من أسهمها.
