المحكمة الدستورية ترفض طعن البام في قانون المالية

رفضت المحكمة الدستورية، طلب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، المتعلق بالتصريح بمخالفة بعض مواد قانون المالية لسنة 2018 للدستور، واعتبرت المحكمة أنه ليس بها ما يخالف الوثيقة الدستورية، كما رفضت طلب فريق “البام” الذي جاء بعد وضع الطعن، بسحب الطلب الأول المقضي بشأنه.

واكدت المحكمة الدستورية، أن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وجه إلى المحكمة الدستورية طلبا بالتنازل عن الإحالة، وأتبع الطلب المذكور برسالة مرفقة بتوقيعات 79 عضوا بمجلس النواب، لسحب توقيعاتهم عن لائحة التوقيعات المرفقة بالإحالة، غير”أن تطبيق قاعدة إعمال الحق في التنازل مقابل الحق في إقامة الدعوى على الدعاوى الشخصية الرامية إلى حماية حقوق أو مراكز قانونية فردية، لا تطبق على إطلاقيتها، في الدعاوى الموضوعية، لا سيما منها تلك التي ترمي إلى التحقق من التقيد بسمو الدستور”.حسب ماورد في بلاغ الصادر عن المحكمة الدستورية.

وتابع البلاغ ان “الإحالة الدستورية، استحضارا لطبيعتها وغايتها، لا يوقفها ولا يحد من ممارستها، التنازل الصادر عن مقدميها إلا إذا كانت توقيعاتهم المتطلبة للإحالة على المحكمة الدستورية قد شابها عيب للرضى أو تم وضعها دون إذن من صاحبها أو كانت نتيجة خطإ مادي، وفي ما عدا مثل هذه الحالات الاستثنائية، فإن المحكمة الدستورية تصرح برفض التنازل”.