الجزائر تعيش أزمة اقتصادية خانقة وتفقد 175الف منصب شغل
يبدو أن الجزائر تعيش ازمة اقتصادية كبيرة، في خسارة العديد من المواطنين لمصدر عيشهم وهو ما يشكل نكسة اجتماعية كبيرة ساهمت في ازدياد حالة التذمر في البلاد.
وجاء على لسان المدير العام للشغل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية، فضيل زايدي، حسب مانشرته مواقع اخبارية جزائرية، أن عدد مناصب الشغل التي تم فقدانها ببلاده جراء الأزمة الاقتصادية التي تواجهها منذ بضع سنوات، بلغ لأكثر من 175 ألف منصب.
مضيفا، حسب نفس المصدر، بأن العديد من الأشخاص وجدوا أنفسهم بدون موارد مالية، بشكل مفاجئ، جراء الأزمة الاقتصادية، موضحا أن 67 في المائة منهم انتهت عقود عملهم، في حين تأثر آخرون بتوقف مقاولاتهم عن مزاولة نشاطها، أو تم تسريحهم لأسباب مختلفة.
وأوضح ذات المتحدث، أن من بين القطاعات التي تأثرت بشكل كبير بالأزمة، هناك البناء والأشغال العمومية، الذي فقد لوحده 91 ألف منصب شغل، موضحا أن وحدهما قطاعي الفلاحة والصناعة تمكنا، خلال الفترة ذاتها، من خلق مناصب شغل قدرت، على التوالي، ب63 ألف و36 ألف منصب.
وقال زايدي إن رفع السلطات العمومية التجميد على عدد من المشاريع، في محاولة لإعادة إنعاش الاقتصاد، وخاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية، قد يكون ساهم في استقرار مستوى التشغيل الحالي.
ورأى أن القطاع الخاص أصبح، المشغل الرئيسي لليد العاملة، بحوالي 70 في المائة من مناصب الشغل المستحدثة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل.
وفي الوقت الذي بلغت فيه نسبة البطالة بالجزائر 12.3 في المائة في أبريل 2017، بحسب معطيات الديوان (المكتب) الوطني للإحصائيات، أوضح زايدي أن هذا الوضع راجع بالأساس للأزمة الاقتصادية التي يعرفها البلد، مما أدى إلى تجميد العديد من المشاريع الاقتصادية وتوقف مقاولات عن مزاولة نشاطها، بسبب صعوبات في التزود بعوامل الانتاج.
وكشف زايدي أن وزارة العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي بصدد التفكير في وضع تدابير وإجراءات جديدة من شأنها ترقية الجهاز الوطني لدعم التشغيل وجعله أكثر نجاعة للرفع من نسبة الإدماج، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إجراء دراسة تحت عنوان “من الجامعة إلى العمل”، بالتعاون مع المكتب الدولي للعمل.
وتعتمد الجزائر وهي مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا على إيرادات النفط والغاز في 60 بالمئة من ميزانية الدولة وأداء سوناطراك حيوي لقوة اقتصادها.
وواجه البلد العضو بمنظمة أوبك صعوبات في اجتذاب استثمارات نفطية في السابق بسبب شروط غير مغرية، لكن في 2016 تبنت سوناطراك نهجا أكثر مرونة في المحادثات الثنائية مع شركاء أجانب.
وتضررت الجزائر بشدة جراء هبوط أسعار النفط، مما دفع الحكومة إلى إيجاد سبل لتحسين الإيرادات
