مغرب
العثماني : الحكومة تعكف على إعداد البرنامج الوطني للمراكز القروية 2018-2021
قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الاثنين، إنه يتم العمل حاليا على إعداد البرنامج الوطني للمراكز القروية الصاعدة 2018- 2021، الذي يهدف إلى تقليص آثار الهجرة القروية وتنظيم التنمية الترابية لهذه المراكز وتحسين مستوى عيش ساكنتهاعبر تلبية الاحتياجات في مجال الإسكان والخدمات الاجتماعية والصحة والترفيه والتعليم.
وأبرزالعثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول “تنمية المناطق القروية والجبلية” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أنه في مجال إعداد التراب الوطني والتعمير يتم التركيز على تأهيل وتنمية المراكز القروية الصاعدةعبر إنجاز وثائق التعمير لفائدتها.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن نسبة التغطية بوثائق التعمير بالمناطق القروية وصلت إلى 75 بالمائة وسيتم العمل على مضاعفة المجهود من أجل تغطية أكبر عدد ممكن من هذه المراكز، مضيفا أنه سيتم أيضا إطلاق برنامج المساعدة المعمارية لفائدة العالم القرويبتزويد الساكنة بالتصاميم المعمارية مجانا وإنجاز تصاميم إعادة هيكلة الدواوير. وذكر السيد العثماني بأن تنمية المناطق القروية والجبلية يحظى بأولوية خاصة لدى الحكومة لارتباطه بظروف عيش فئة هامة من المواطنين الذين يعيشون في هذه المناطق (تمثل ساكنةالوسط القروي 39.6 في المائة من مجموع ساكنة المغرب، إذ تبلغ 13.4 مليون نسمة حسب إحصاء 2014)، مشيرا إلى أن الحكومة تعهدت في برنامجها بتسريع تنمية العالم القروي ودعم التوازن المجالي من خلال جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلىتحسين ظروف عيش ساكنة هذه المناطق وتحسين ولوجها إلى الخدمات الأساسية.
وسجل أنه إذا كانت قد حققت نتائج مهمة في كثير من المجالات كالطرق والماء الشروب والكهرباء، فإن تراكم الخصاص والعجز البنيوي الذي يعاني منه المجال القروي والجبلي منذ سنوات يستدعي مضاعفة الجهود من أجل تسريع وتيرة إنجاز البنيات التحيةوتعزيز ولوج هذه المناطق إلى المرافق العمومية الحيوية، بما يمكن من فك العزلة عن الكثير من هذه المناطق وتحسين المستوى المعيشي لساكنتها.
بخصوصحصيلة المجهودات المبذولة في مجال التنمية القروية،العثماني، فقد سجلت مؤشرات الاستفادة من البنيات الأساسية والولوج إلى الخدمات الاجتماعية نسبا جد مهمة في بعض المجالات الأساسية، بفضل البرامج الكبرى التي خصصت للعالمالقروي، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه في ما يخص برنامج تعميم التزود بالماء الصالح للشرب، فقد بلغ معدل تزويد العالم القروي حوالي 96 في المائة خلال سنة 2016، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 97 في المائة سنة 2018 بمبلغ استثمار قدره 925مليون درهم.
وأضاف أيضا أن برنامج الكهربة القروية الشاملة مكن، منذ انطلاقه سنة 1996، من بلوغ معدل 99,47 في المائة في نهاية شهر يونيو الماضي على أن يصل إلى 99,57 في المائة بحلول نهاية السنة الجاري، مبرزا أنه برسم الفترة 2017-2019 فسيواصلبرنامج الكهربة القروية الشاملة حيث سيمكن من رفع نسبة الكهربة القروية إلى 99,93 في المائة بحلول سنة 2019.
وفي إطار تنزيل البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية الذي يستهدف بناء وتهيئة الطرق القروية بطول إجمالي يصل إلى 15 ألف و560 كلم وبكلفة مالية تناهز 15,5 مليار درهم، لفت السيد العثماني إلى أن ولوج الساكنة القروية للطرق بلغ معدل 79,3 في المائةسنة 2016 في أفق بلوغ نسبة 80 في المائة مع انتهاء البرنامج.
كما استعرض رئيس الحكومة عددا من المجهودات المبذولة في مجال التنمية القروية، والمتعلقة بمجال التعليم الذي تم فيه تسجيل تطور هام في عدد المؤسسات التعليمية بالوسط القروي بالنسبة للأسلاك التعليمية الثلاثة، حيث انتقل من 5373 مؤسسة سنة 2010 إلى5937 سنة 2017 أي بزيادة 564 مؤسسة، كما بلغ عدد المدارس الابتدائية الجماعاتية المحدثة إلى غاية سنة 2017 ما مجموعه 118 مدرسة، موزعة على تسع أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، مشيرا إلى أن الدخول المدرسي 2017-2018 عرف إحداث27 مؤسسة تعليمية جديدة بالوسط القروي من أصل 58 على المستوى الوطني، وافتتاح 10 داخليات جديدة.
وفي مجال الصحة، يتابع رئيس الحكومة، تم العمل على تقوية وتوسيع العرض الصحي بالوسط القروي عبر بناء وتوسيع وتجهيز مؤسسات جديدة للرعاية الصحية الأولية التي تبلغ حاليا أكثر من 2000 مؤسسة، كما تم إحداث وتفعيل وحدات مستعجلات القربويبلغ عددها حاليا 90 وحدة موزعة على 12 جهة، وتعزيز التكفل بالحالات المستعجلة عبر تفعيل 4 وحدات للنقل المروحي (مراكش وطنجة ووجدة والعيون)، فضلا عن تفعيل برامج سنوية للوحدات الطبية المتنقلة. وأبرز أنه في إطار تقليص الفوارق المجاليةبالوسط القروي، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم الشروع في تنزيل برنامج تنمية العالم القروي “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي” الذي يهم الفترة الممتدة ما بين 2017 -2023، بغلاف مالي يقدر بـ50 مليار درهم، وترتكز محاورهالأساسية على بناء الطرق وفتح وتهيئة المسالك القروية، وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب والربط بشبكة الكهرباء، وتأهيل مؤسسات قطاعي الصحة والتعليم.
ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ هذا الورش الاجتماعي الطموح والمتكامل، بناء على نتائج الدراسة الميدانية المنجزة من سنة 2014 والتي مكنت من تحديد حاجيات كل دوار وكل منطقة من البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، حيث خلصت هذه الدراسة إلىتحديد أزيد من 24 ألف دوار، في 1.253 جماعة تعاني من الخصاص، وتستلزم استثمارات للتأهيل الاجتماعي، مضيفا أنه تم الشروع عمليا في تعبئة الاعتمادات اللازمة لإنجاز هذا البرنامج منذ 10 غشت 2017، حيث خصص ما يناهز 8 مليار درهم لإنجازخطة عمل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية برسم سنة 2017.
وتابع أن هذا البرنامج يتضمن جملة من المشاريع التنموية في مجال فك العزلة عن العالم القروي عبر بناء وتهيئ حوالي 2850 كلم من الطرق والمسالك القروية والمنشآت الفنية المرتبطة بها بغلاف مالي يصل إلى 2,75 مليار درهم لفائدة ما يفوق عن 1,8 مليوننسمة من الساكنة القروية، وربط 330 دوار بـ49 جماعة قروية على مستوى 12 إقليم بشبكة الماء الصالح للشرب لفائدة 127 ألف نسمة بغلاف مالي يبلغ 55 مليون درهم، وربط 47 دوار بـ 14 جماعة قروية على مستوى 7 أقاليم بالشبكة الكهربائية بغلاف مالييصل إلى 59 مليون درهم والنهوض بالبنية التحتية للمؤسسات التعليمية على مستوى 340 جماعة قروية بـ 48 إقليم لفائدة 81 ألف تلميذ بغلاف مالي يبلغ 435 مليون درهم، والنهوض بالبنية التحتية الصحية على مستوى 208 جماعات قروية ب 64 إقليم بغلافمالي يصل إلى 160 مليون درهم. وفي إطار تحقيق الشروط المؤسساتية لإنجاح تنزيل هذا البرنامج والرفع من مستوى التنسيق بين كافة المتدخلين وطنيا ومجاليا، تم تعزيز آليات الحكامة والتدبير من خلال إحداث اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القرويوالمناطق الجبلية (مرسوم رقم 2.12.624 بتاريخ 8 فبراير 2013) والتي يترأسها رئيس الحكومة وتضم في عضويتها خمسة
عشر قطاعا وزاريا، مشيرا إلى أن هذه اللجنة عقدت دورتها العادية الأولى يوم 13 يوليو 2017.
