الفقرات التي ضغط المغرب لإضافتها في قرار مجلس الأمن وربحها

قال ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، تضمن عناصر جديدة ومهمة.

وأضاف الوزير خلال لقاء صحفي عقد اليوم بالرباط، أن هذه العناصر، تتعلق بمحورين أساسيين، الأول هو المسار السياسي والثاني يتعلق بالإستفزازات والأعمال الغير مقبولة التي يقوم بها البوليساريو في منطقة شرق الجدار الأمني المغربي.

وأوضح بوريطة في حديثه لوسائل الإعلام، أنه وفيما يتعلق بالمسار السياسي، فقد تمت إضافة ثلاث فقرات جديدة، تهم تأطير وتنظيم المائدة المستديرة التي ستعقد بجنيف الشهر المقبل، وتحديد مسؤوليات كل الأطراف في هذا النزاع.

وفي هذا الإطار يضيف بوريطة، أن مجلس الأمن أشار أن الدعوات وجهت من طرف المبعوث الشخصي لكل الأطراف بما فيها الجزائر، وذلك قصد المشاركة في هذه المائدة.

وأبرز بوريطة أن القرار  2440 يحث جميع الأطراف للمشاركة بدون شروط وحسن نية، وبكيفية بناءة مع المبعوث الشخصي وفي جو توافق طيلة هذا المسلسل قصد الوصول لحل.

وقال بوريطة، أن مجلس الأمن يكرس وبشكل نوعي، التطور التي يعرفها الملف مقارنة مع ما كانت عليه الأمور من قبل، وجدد المجلس يقول بوريطة، أن الهدف هو الوصول لحل واقعي، مرتكز على مبادرة المغرب المتعلقة بالحكم الذاتي.

وبخصوص الشق الثاني لهذا القرار والمرتبط بالاستفزازات التي يقوم بها البوليساريو، قال بوريطة، أن القرار خصص فقرتين جديدتين لهذا الموضوع، وذلك من خلال دعوة الأطراف التي تقوم بهذه التجاوزات لاحترام مسؤوليتها.

وعاد بوريطة لما عرفه الملف خلال سنة 2016 و 2017، حيث أكد أن تعامل المغرب مع الاستفزازات حينها، كان بحزم سواء من خلال المبادرات الملكية، وتعبئة مختلف المؤسسات، مما أدى لإصدار قرار مجلس الأمن يقضي بالخروج من منطقة الكركرات، مؤكداً بأن القرار الجديد أضاف منطقة تفاريتي للمناطق التي لا يمكن القيام فيها بأي استفزازات من ذلك القبيل.

وختم بوريطة حديثه، بأن القرار 2440 حافظ على جميع المكتسبات التي جاءت بها القرارات السالفة، سواء ما يتعلق بأولوية مخطط الحكم الذاتي، والدعوة لإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، وكذا إنخراط الأطراف الحقيقية في هذا النزاع.