العدالة و التنمية ينشر حصيلة النصوص التشريعية التي صادقت عليها الحكومة خلال 2017
نشر حزب العدالة و التنمية على موقعه الإلكتروني, اليوم الجمعة, حصيلة مشاريع القوانين و المراسيم المصادق عليها من طرف الحكومة. و قدم الحزب, بهذا الخصوص, جردا للنصوص المعنية و التي ” تهم مجالات حيوية”, حسب ما أكد الحزب.
و يتعلق الأمر ب12 نصا على رأسها القانون رقم 60.16 الخاص بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ومعه القانون الخاص بوكالة التنمية الرقمية, إضافة إلى القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي و القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز, فضلا عن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومعه مشروع قانون مؤسسة الوسيط وقانون استقلال النيابة العامة.
و تضم القائمة المنشورة من طرف حزب المصباح, أيضا, مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي يهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين من الصندوق, مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب, المرسوم المحدد لكيفية الإعداد والتصديق على مشروع مخطط تدبير المقالع، والذي سيتيح تطبيق القانون الجديد المقالع والذي ألغى قانون 1914.
القائمة شملت أيضا القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا, إضافة إلى القانون الخاص بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
في الرتبة العاشرة, نجد المرسومان المتعلقان بالعاملات والعمال المنزليين, قبل المرسوم المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، ثم مشروع قانون 38.17 بتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة في عرض 200 ميل، ومعه مشروع قانون المعينة بموجبه حدود المياه الاقليمية. ويضاف لذلك قانوني مالية 2017 و2018 ضمن 50 قانون اعتمد من طرف البرلمان، ومشاريع قوانين بلغت مرحلة متقدمة في استكمال المصادقة البرلمانية بعد مصادقة أحد المجلسين، مثل مشروع قانون الدفع بعدم دستورية القوانين، مشروع قانون التنظيم القضائي، مشروع قانون وكالة السلامة الطرقية، مشروع قانون وكالة المغرب العربي للأنباء، مشروع قانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مشروع قانون الحق فلي الحصول على المعلومة، ومشروع قانون العنف ضد النساء.
