اعمارة يضطر لنشر مداخيل البيجيدي بعد اتهامه بالتحفظ من طرف المجلس الاعلى للحسابات

 

أيام بعد إصدار  المجلس الأعلى للحسابات لتقاريره الثلاثة حول تدقيق مالية الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها، خرج عبد القادر اعمارة، أمين مال حزب العدالة و التنمية، بنشر بلاغ تفصيلي عن حسابات الحزب.

 

وقال أمين المال لحزب العدالة والتنمية، عبر بلاغ صدر أمس السبت، أن الحزب تمكن من تحصيل 12 مليون درهم من انخراطات ومساهمات أعضائه ومنتخبيه حيث شكل نسبة 45,29% من مداخيل الانخراطات والمساهمات الخاصة بجميع الأحزاب السياسية، ويتساوى مع مبلغ الدعم السنوي للدولة الموجه للحزب من أجل دعم التسيير.

 

ونوّه اعمارة بما أسماه “المنحى التصاعدي للمبالغ التي قامت الأحزاب السياسية بإرجاعها إلى خزينة الدولة حسب التقارير المذكورة والتي قدرت بحوالي 24,5 مليون درهم خلال الفترة 2015-2017، والذي كان الحزب سباقا إلى تفعيلها حيث أرجع مبلغ 20 مليون درهم من الدعم غير المستعمل بمناسبة الانتخابات التشريعية 2011”.

 

و نفى اعمارة أن يكون قد مارس أي تحفظ فيما يخص مداخيل الحزب، بل هي “توصيات من أجل تطوير التدبير المالي للحزب، و لا يعني ذلك التحفظ على عمليات مالية مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، وما يؤكد ذلك هي العبارات المستعملة من قبيل تقوية وتعميم المحاسبة على المستوى المجالي، إعداد دليل الإجراءات الإدارية والمحاسبية وإنشاء خلية خاصة بالمراقبة الداخلية”.

 

و أوضح ذات المتحدث، أن الحزب استطاع دمج حسابات 74 هيئة جهوية وإقليمية من فروع الحزب ضمن الحساب السنوي وإحالتها على المجلس الأعلى للحسابات مرفوقة بوثائق الإثبات، مما يجعل الحزب مطلع على حسابات هذه الهيئات، ويتابع تعاملاتها المالية وأرصدتها البنكية”.

 

كما نوّه اعمارة في بلاغه، بالدور الذي قامت به المصالح الإدارية الحزبية مركزيا ومجاليا من أجل تأهيل التدبير المالي للحزب، والنجاح في تبرير الدعم المالي للدولة بمناسبة انتخابات 04 شتنبر 2015 والمقدر بحوالي 52,5 مليون درهم، حيث برأ المجلس الأعلى للحسابات ذمة الحزب من هذا الدعم ولم يطالب باسترجاع أي مبلغ”.

 

واكد اعمارة بأن مرشحي الحزب قاموا بإيداع التصاريح بمصاريف الحملة الانتخابية الخاصة بالمرشحين لانتخابات 04 شتنبر 2015، بنسبة 100% بالنسبة لانتخابات مجالس الجماعات، و نسبة 98,78% بالنسبة لانتخابات مجالس الجهات، و نسبة 96,61% بالنسبة لانتخابات مجالس العمالات و الأقاليم.

 

 وأفاد أمين مال البيجيدي، أن الحزب يعمل على إعداد برنامج معلوماتي مندمج يضمن في نفس الوقت التدبير الميزانياتي والتدبير المحاسباتي لمالية الحزب مما سيمكن من تيسير تنزيل مشروع الحساب المندمج للحزب، وكذا العمل على إعداد دليل الإجراءات الإدارية والمحاسبية، رغم غياب برنامج معلوماتي موحد خاص بتدبير حسابات الأحزاب السياسية.

 

 للتذكير, كان المجلس الاعلى للحسابات قد أصدر ثلاثة تقارير يتعلق أولها بتقرير الدعم العمومي الخاص بالتسيير برسم السنة المالية 2016 فيما يتحدث التقرير الثاني عن مساهمة الدولة في الحملات الانتخابية لاقتراع يوم 04 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات. أما التقرير الثالث، فهو تقرير عن فحص حسابات المترشحين بمناسبة اقتراع 04 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات واقتراع 17 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم و الذي صدر لأول مرة.