الفريق الكنفدرالي يدعو الحكومة إلى إعادة النظر في الأجور
قال الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين الثلاثاء ان” نظام الأجور في المغرب يكشف عن اختلالات عميقة داخل جسم الوظيفة العمومية، بسبب التفاوتات الصارخة بين الفئات، بحيث تتجاوز الفروق بين الأجر الأعلى والأجر الأدنى بأكثر من عشرين مرة”.
وأضاف الفريق أنه في إطار مواكبته لهذا الملف وجد بأن” مجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية وشركات الدولة تلجأ إلى نظام التعاقد واستقطاب الكفاءات بأجور مستفزة وأجور عينية ظاهرة وخفية “.
وقال الفريق أن” المرأة العاملة تعد أكبر ضحية للفوضى الحاصلة في التفاوتات الأجرية التي لا حد لها بالاضافة إلى الاختلال القائم القائم بين القطاع الصناعي و الفلاحي “.
وأوضح الفريق أنه ”في ظل غياب نظام حديث التقييم يمكن من تحديد الأهداف، ومستوى الانجاز ولد لنا منظومة أجور كسولة وريعية وتواكلية وتنفلت من المحاسبة”، مشيرا إلى “أن هذا الواقع يتعمق إذا ما انتقلنا إلى المؤسسات والمقاولات وشركات الدولة لنجد انفسنا أمام أرخبيل واسع من المنظومات الأجرية، وفي كثير من الحالات لا نجد أي تشابه بين المنظومات، لكنها تتوحد على تبني التفاوتات الأجرية بين الأجر الأدنى والأجر الأعلى، بحيث تصل بعض الأجور العليا الى درجة السخرية من تعويضات الوزراء لمسؤوليتهم السياسية”.
الى ذلك دعا الفريق الكونفدرالي الحكومة إلى ” اعتزام مقاربة جديدة من شانها إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،و بأن هذا الاصلاح لا يمكن أن ينجح دون ربطه بتطبيق سياسة أجرية عادلة ومنتجة، كما أن نظام الأجور بالوظيفة العمومية قادر على أن يجعل الموظفين مؤهلين ومحفزين من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من وراء هذا الاصلاح، وتوحيد الاطار العام للأجور، وإلغاء الحيف القائم بين النساء والرجال، وبين المجال الصناعي والفلاحي وكذا إقرار نظام نقدي محفز وقادر على خلق التنافسية وتحقيق العدالة بين العاملين “.
