تسريبات لجنة تقصي حقائق صندوق التقاعد تجر مستشارا و 4 صحافيين الى القضاء

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط الثلاثاء، متابعة  مستشار  بتهمة “إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد”، واستدعاء 4 صحافيين أيضا  للمثول أمام المحكمة يوم 25 يناير الجاري بتهمة “نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق وذلك بناء على الدعوة التي حركها رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش بطلب من  رئيس لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد عزيز بنعزوز.

الأمر يتعلق بالمستشار عن الكنفدرالية الديمقراطية عبد الحق حيسان، وكل من الصحافيين محمد أحداد عن يومية  المساء ، عبد الحق بلشكر أخبار اليوم ، و كوثر زاكي عبد الإله ساخير عن الموقع  الاكتروني  “الجريدة 24 “.

نتائج لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد التي ترأسها عبد العزيز بنعزوز عن حزب “الأصالة والمعاصرة” ، والتي تم نشرها يوم 13 مارس 2017 في تقريرمفصل  أكدت “بأن الصندوق شابته خروقات واختلالات كثيرة وغيرها من المؤسسات المرتبطة به “.

وحسب المصدر  نفسه فان ” تسريب بعض مضامين جلسة الاستماع لعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابقة و رئيس المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، أرخى بظلاله على عمل اللجنة، بحيث اضطرت إلى إعداد تقرير في الموضوع، وإحالته على رئاسة المجلس “.

“أوريزون تيفي”  ربطت الاتصال  بعزيز بنعزوز رئيس لجنة تقصي الحقائق ، حيث  امتنع  عن تقديم أي تصريح بهذا الخصوص،   مكتفيا  بالقول ” القضية  أحيلت على القضاء ، وانا احترم القضاء ولدي كامل الثقة فيه”.

كما  حاولنا  مرات  عديدة ربط الاتصال  بحكيم بنشماش  رئيس مجلس  المستشارين  لكن  هاتفه ضل يرن دون أن يجيب.

في سياق متصل أوضح الصحافي بيومية “المساء ” أحداد في تدوينة له  على موقع  التواصل  الاجتماعي  “فايسبوك ” أن “هذه التهمة التي وُجهت لهم تتراوح مدة عقوبتها ما بين عام حتى خمس أعوام سجنا نافذة مع غرامة مالية، مشيرا إلى أن الجلسة الأولى للمحاكمة ستكون يوم 25 يناير الجاري بالرباط “.

وكان  مجلس المستشارين، قد أعلن رسميا شهر غشت من سنة 2016 ،عن  تشكيل لجنة تقصي الحقائق في ملف الصندوق المغربي للتقاعد، بناء على الطلب الذي تقدمت به الكنفدرالية الديمقراطية للشغل .

وتشكل لجنة تقصي الحقائق، وفق المادة 77، من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، والتي تنص على أنه “يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجن برلمانية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح، أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس على نتائج أعمالها”.

وتنص المادة 14 من القانون التنظيمي للجن تقصي الحقائق، على معقابة كل شخص قام (مهما كانت الوسيلة المستعملة) بنشر المعلومات التي تولت اللجنة بجمعها بغرامة تصل إلى 10 ألف درهم والسجن يصل مداه إلى 5 سنوات، وتضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم وذلك دون الإخلال عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي”.

إلى ذلك، تنص المادة 79 من النظام الداخلي للغرفة الثانية على أن لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس مجلس المستشارين، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق، في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه الأخيرة جارية، على أن تنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع، التي اقتضت تشكيلها.