بعد الجدل حول رفع مجانية التعليم..هذه الفئات المعنية..فيديو

نفى رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، نفيا قاطعا عزم الحكومة اتخاذ أي قرار يروم التخلي عن مجانية التعليم العالي.

وعبّر رئيس الحكومة، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد صباح يومه الخميس 4 يناير 2018، عن أسفه بخصوص مايروج حول تضمّن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أي  تراجع عن مجانية التعليم، مشددا على أن هذا الأمر “غير صحيح بالمرة، لأن النص الذي المعروض اليوم  في المجلس الحكومي لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، بل برسوم ستؤديها الأسر الميسورة، مع الإبقاء على الإعفاء بالنسبة  للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة”.

 

 من جانبه، أوضح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي في المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، جاء بعد مشاورات مع النقابات مع الأخذ بعين الاعتبار عدد من الملاحظات المتعلقة بمنضومة التربية والتكوين والبحث والعلمي، وقال أنه “يعد من المشاريع التي طال انتظارها”.

 

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه, لأول مرة, سيتوفر فيها المغرب على قانون إطار في هذا المجال وهو مشروع، ، “يتضمن عددا من الأمور المهمة والأساسية، كما أنه نتج عن حوار واسع داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي قام بجهد كبير ومشكور، بين مختلف القوى الوطنية من أحزاب سياسية وخبراء ونقابات ومجتمع مدني، كلهم شاركوا في إعداد الرؤية التي سبق تقديمها على أنظار جلالة الملك، الذي أمر بتحويل الرؤية إلى قانون ملزم”.

 

وقال الخلفي أن البلد سينتقل الى مرحلة جديدة، من تعميم التعليم الاولي وجعله إلزاميا، وتخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو الذين ينحذرون من أوساط هشة وفقيرة.

 

كما أكد الخلفي على عمل الحكومة، على تجديد مناهج التدريس وإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، كما أفاد أن الحكومة ستحدث صندوقا خاصا لتحسين جودته، يهم خدمات الإيواء والمنح الدراسية والتغطية الصحية، بالإضافة الى إحداث لجنة وطنية للتتبع وإصلاح منضومة التعليم، تحت إشراف رئيس الحكومة.

 

وأكد الخلفي، على أن مشروع القانون، يستهدف تمكين المتمدرس من إتقان لغتين رسميتين( العربية والأمازيغية)، ولغتين أجنبيتن على الأقل.

 

وذكّر الخلفي أن إلزامية مشروع قانون الإطار الحالي يتضمن ما جاء في الرؤية التي سبق أن حازت على توافق من قبل الحكومة من خلال ممثليها في المجلس الأعلى.