إضراب يشل حركة المطارات وعناصر القوات المسلحة تعوض تقنيو الملاحة الجوية
اضراب مدته أسبوع يخوضه تقنيو المركز الوطني لسلامة الملاحة الجوية المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجميع المديريات والمطارات انطلاقا من يومه الخميس، احتجاجا على تنقيل الكاتب العام للجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل التجاني عبد الجبار من مطار سلا الى وجدة دون أن تحدد الادارة أسباب التنقيل الذي وصفته النقابة “بالتعسفي “.
الخطوة الاحتجاجية تأتي حسب ما ذكره بلاغ نقابة الاتحاد العام للشغل والذي توصلت “أوريزون تيفي ” بنسخة منه ، احتجاجا على “عدم فتح حوار مع المكتب النقابي حول قضايا تهم تطبيق التعليمات الملكية حول وحدة النظام الأساسي لتقنيي ومراقبة الملاحة الجوية “.
المصدر نفسه أوضح بأنه ” تم وضع فريق للتدخل العاجل مكون من عدد من الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية ومختلف المديريات والمطارات، رهن إشارة إدارة المكتب، من أجل تأمين سلامة الملاحة الجوية أثناء التنقلات الملكية، وحالات الإجلاء لأسباب صحية وكذا حالات الطوارئ “.
التجاني عبد الجبار وفي تصريح مع “أوريزون تيفي” وصف قرار التنقيل الذي صدر في حقه “بالتعسفي”، والادراة عندما فكرت في حل مجموعة من المشاكل العالقة قررت تنقيلي من مركز سلامة المراقبة الجوية الذي اشتغل فيه منذ سنوات الى مطار وجدة نظرا لخلفيتي النقابية منذ سنوات بصفتي مندوب عمال الأطر” على حد قوله .
و سجل التجاني خلال تصريحه نقصا حادا في الأطر التقنية للملاحة الجهوية ، مطالبا “بضرورة تعزيز العنصر البشري و اخراج العدد الكافي من الأكاديمية الدولية للطيران محمد السادس “.
وكشف المتحدث نفسه بأن ” الادارة قامت استقدام عناصر القوات المسلحة الملكية لتعويضنا مؤقتا نظرا لحساسية القطاع الى حين استئناف العمل ، لكن ليس سهلا أن يتم تدبير مهمتنا المعقدة فنحن نعرف خبايا القطاع جيدا “.
“يجب على الادارة ان تجلس معنا على طاولة الحوار، وقد وجهنا دعوة الى جميع الاطر التقنية للملاحة الجهوية بمختلف مطارات المملكة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي سنقوم بها غدا أمام المحطة الثانية لمطار محمد الخامس” ، يقول التجاني منبها في الوقت نفسه من “المشاكل التي يمكن ان تقع في غياب أطر مراقبة الملاحة “.
فاذا وقع أي خلل يضيف المتحدث ” فان المراقب الجوي هو الذي يتحمل مسؤولية المراقبة، وبالتالي الطبيعي هو أنه من الواجب والضروري وقف جميع التحركات لأن عملية المراقبة غير سليمة وهذا خرق للقانون الدولي ، الذي تنص قوانينه على ضرورة المراقبة والصيانة من طرف اطر مراقبة الملاحة “.
وختم المتحدث مؤكدا على استعداد تقنيو المركز الوطني لسلامة الملاحة الجوية للحوار مع الادارة العامة خلال مدة الاضراب.
