مغرب
ترانسبارانسي تطلق مشروع لتتبع تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة, دق رئيسها فؤاد عبد المومني ناقوس الخطر بخصوص وضعية الفساد بالمغرب.
و قال رئيس ترانسباراني المغرب، اليوم الجمعة خلال ندوة من أجل إطلاق مشروع” تتبع تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، أنه “لا تقدم دون تغيير موقف السلطات، والتي لم تعمل على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، منذ أكثر من سنتين على تاريخ إطلاقها”.
“لأجل ذلك”، يضيف عبد المومني,”فإن الحاجة الى إطلاق هذه الاستراتيجية كان ملحّا، خاصة بعد التأخر الذي عرفته عملية التفعيل”.
من جانبه أكد عبد العزيز الهواري، ممثل وزارة إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية، أن محاربة الفساد شأن مجتمعي، مضيفا أن هذه الاستراتيجية حاولت أن تأسس مضمونها انطلاقا من التجارب الناجحة و الفاشلة, وكذا من نقائص التجارب السابقة.
و عن أهدافها، قال المتحدث ذاته أنها ترمي لتحقيق هدفين أساسين وهي جعل من الفساد في منحى تنازلي و تحسين نزاهة المعاملات. كما أضاف أنه تم التأسيس لأربع مرجعيات، بحضور إرادة سياسية، وأهمما الوثيقة الدستورية2011، مسترسلا أن الحكومة تلتزم بالبرامج وتستند الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، وهو في محاولة تنزيل مضامينها على مستوى آلياته المؤسساتية والقانونية.
وأفاد ممثل وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة أن هذه الاستراتيجية تنبني على عدة مبادى أساسية، كالاتزامات الدولية، المتعلقة بآلية التتبع والتنفيذ، والاستمرارية، ثم الحكامة والشفافية والوصول الى المعلومة, مؤكدا في نفس الوقت، أنه لايمكن الاكتفاء بتبسيط المساطر الإدارية، كالإدارة الكترونية مثلا، بدون عملية الزجر، وأضاف” أن المنضومة القانونية الجنائية تتضمن تدابير ونصوص وعقوبات تخص هذا المجال، البعض منها ملائمة لمضامين للاتفاقيات الأممية.
من جهته قال عبد الله حارسي، الكاتب العام بالنيابة بتبارانسي المغرب، أن الجمعية ارتكزت في إعداد هذه الاستراتيجية على خمسة ركائز وعي الحكامة والوقاية والتكوين والزجر والتواصل والتوعية”، مضيفا أنه منذ المصادقة على الاستراتيجية في دجنبر 2015 لم يتم تحقيق أي هدف من أهدافها على أرض الواقع، لذلك تهدف ترانسباراتسي من خلال المشروع أن تلتزم أكثر في عملية التنفيذ وذلك بدعوة الإدارات العمومية ومختلف الأطراف والمسؤولين الى اتخاذ الاجراءات اللازمة.
و يهدف المشروع، يوضح ذات المتحدث، إلى إنشاء آلية رصد الفساد وتعزيز مساءلة السلطات المعنية بالتنفيذ وجمع النعلومات حول قضايا الفساد وتنضيم مرافعات من أجل تنفيدها. أما النتائج المتوخات، يقول حارسي، فهي توفُّر المغرب على آلية رصد لمكافحة الفساد، ووضع المقتضيات الأساسية والضرورية لتفعيلها، والسماح للمواطنين بالولوج إلى المعلومات المتعلقة بتفعيل الاستراتيجية.
و بخصوص الأنشطة الرئيسية للمشروع، أفاد حارسي، فهي أولا جمع المعلومات ذات صلة بالرشوة في القطاعين الخاص والعام، ووضع مخطط بمراحل تقدم الاستراتيجية وكذا نقط الضعف، ثم دعوة السلطات العمومية وإشراكها في عملية تتبع وتفعيلها، والمشاركة في اجتماعات التقييم التي تقدمها الأطراف المعنية. أما عن الجهات المعنية بتفعيلها، يقول حارسي، “فهي 8 وزارات، خمسة هيئات و منضمات الشرطة والدرك و ثلاث منضمات من المجتمع المدني”.
