بنعبد القادر يكشف ل”اوريزون تيفي” التدابير التي ستتخذها وزارته لإصلاح الوظيفة العمومية
كشف محمد بنعبد القادر، وزير الوظيفة العمومية، عن مجموعة من التدابير التي ستتخذها وزارته، من أجل إصلاح الإدارة العمومية، بسبب الاختلالات التي يعرفهاالقطاع.
وقال بنعبد القادر، في ندوة بالدار البيضاء، نظمها، مساء الجمعة، فرع الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب حول “الوضعية النظامية لموظفي الجماعات الترابية ورهان الإصلاح”، أن نموذج الوظيفة العمومية الحالي ترتبت عنه مجموعة من “العاهات التاريخية”، وهو الأمر الذي يتطلب، إطلاق أوراش إصلاحية، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على فرز الموظفين الأكفاء عن “الغشاشين”.
وفي تصريح خص به “اوريزون تيفي”، أكد بنعبد القادر، أن الاختلالات التي يعرفها تدبير الموارد البشرية على صعيد الإدارة الترابية تجد جذورها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يعود صدوره إلى ما يقارب ستة عقود خلت، عرف خلالها خمسة عشر تعديلا جزئيا، استهدفت إما معالجة قضايا ظرفية وعارضة، أو الاستجابة لإكراهات فئوية أو قطاعية، دون أن تستهدف تنمية الكفاءات البشرية وتحديث مناهج تدبيرها على المستويين المركزي والترابي، ودون أن تطال، أيضا، الملامح الكبرى والبنية العامة لهذا النظام”.
وبخصوص أهم هذه الاختلالات، يسترسل بنعبد القادر، في ذات التصريح “تلك التي تعاني منها منظومة الوظيفة العمومية سواء على صعيد الجماعات الترابية أو الإدارات العمومية، ويتعلق الأمر بتغييب المقاربة الوظيفية المبنية على الكفاءة، حيث ترتكز جميع عمليات تدبير الموارد البشرية، لاسيما التوظيف والترقية، على مفهوم الدرجات والهيئات دونما أي اعتبار للحاجيات الحقيقية للمرفق العمومي ولرفع كفاءة ومردودية وفعالية الموظفين”
“بالاضافة إلى ضعف اعتماد آليات التدبير الحديث للموارد البشرية، لاسيما الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات والتدبير التوقعي للأعداد والوظائف والكفاءات”، يضيف الوزير، “وضعف استعمال التكنولوجيات الحديثة، ثم هيمنة الأمن الوظيفي على حساب المردودية والاستحقاق، حيث يعتبر الاستقرار الوظيفي حقا مكتسبا مقدسا يصعب معه محاسبة الموظف على أساس مردوديته وإنتاجيته”.
ويؤكد ذات المتحدث، أن ضعف أخلاقيات المرفق العام، من بين هذه الاختلالات أيضا، حيث تتفشى ظواهر سلبية عديدة، كالفساد والتغيب غير المشروع عن العمل، وغيرهما.
وعن خطته لإصلاح الوظيفة، يؤكد وزير الوظيفة العموميةل “أوريزون تيفي”، أن مجموعة من التدابير ستعرف طريقها للتفعيل، كالعمل على ترسيخ مبادئ الاستحقاق والشفافية والنزاهة والجودة والمساواة وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا البرنامج الحكومي، الذي تضمن في محوره الثاني المتعلق بتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وكذا ترسيخ الحكامة الجيدة، التزاما بمراجعة منظومة الوظيفة العمومية، وإرساء الأسس والقواعد القانونية الكفيلة بتنمية الكفاءات البشرية وتأهيلها للانخراط بشكل قوي في كسب تحديات التنمية المحلية وفي خدمة المواطن والمقاولة، على حد سواء، وفق معايير الكفاءة والجودة والفعالية”.
وأكد الوزير على ضرورة، “إقرار وظيفة عمومية واحدة وموحدة تشمل الوظيفة العمومية للدولة والوظيفة العمومية الترابية، تقوم على مبادئ المواطنة والحياد والاستحقاق والمساواة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وترتكز على معايير المهنية والكفاءة والفعالية والنجاعة”.
واسترسل ذات الوزير، أن “الغاية الأساسية التي وجدت من أجلها الإدارة بكل مكوناتها، ألا وهي خدمة المرتفق، باعتبار هذه الخدمة “جوهر عمل المؤسسات سواء تعلق الأمر بالمصالح المركزية، والإدارة الترابية، أو بالمجالس المنتخبة، والمصالح الجهوية للقطاعات الوزارية” كما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية المنصرمة”. حسب تعبيره.
