بدأ سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، في محاولات لإطلاق دراسة حول الرشوة بالإدارات والمؤسسات العمومية، بغرض التوفر حول معطيات تهم الظاهرة.
مصدر من داخل رئاسة الحكومة، أكد لـ«أوريزون تيفي»أن هناك طلبات عروض من أجل إختيار مكتب دراسات يُعهد إليه القيام بهذه الدراسة مقابل 230 مليون سنتيم.
ولم يكشف المصدر لماذا لم يتم اللجوء إلى الهئية الوطنية لمحاربة الرشوة عِوَض مكتب دراسات خاص، علما أنه أكد أن العثماني يرغب في تخليق الحياة العامة والقضاء على الرشوة من خلال التوفر على معطيات دقيقة بعد إنجاز هذه الدراسة.
