قررت وزارة الداخلية تمديد مدة توقيف مجلس جهة كلميم وادنون ستة أشهر إضافية.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فإن سبب هذا القرار هو غياب أية بوادر تفيد سعي الأطراف المعنية إلى تجاوز الخلافات القائمة بينها.
وأضاف البلاغ، أنه وأمام هذه الوضعية التي من شأنها أن تنعكس سلبا على مصالح الجهة، وحرصا على ضمان سيرها بكيفية عادية، فقد تقرر تمديد توقيف مجلس الجهة، لمرة أخيرة، لمدة ستة أشهر أخرى، بموجب قرار لوزير الداخلية رقم 3524.18 مؤرخ في 8 ربيع الأول 1440 موافق 16 نوفمبر 2018، صادر في الجريدة الرسمية عدد 6727 بتاريخ 11 ربيع الأول 1440 موافق 19 نوفمبر 2018.
وعن الأسس القانونية لقرار تمديد التوقيف فإن أحكام المادة الأولى من قرار التوقيف الصادر في 16 ماي 2018، التي تنص على إمكانية تمديد توقيف المجلس المذكور عند الاقتضاء لنفس المدة، أي لمدة ستة أشهر أخرى.
