ميزانية 2016 تحت مجهر مجلس جطو : المديونية ارتفعت بأكثر من 28 مليار درهم
“وتيرة مجموع دين خزينة الدولة في منحى تصاعدي، حيث ارتفع من 629 مليار درهم سنة 2015 الى 657 مليار درهم سنة 2016،مسجلا مديونية إضافية بأكثر من 28 مليار درهم أي، بزيادة 4.5%. “، هو المعطى الذي كشف عنه التقرير الأولي للمجلس الأعلى للحسابات اليوم حول تنفيذ ميزانية سنة 2016.
وأوضح بلاغ للمجلس توصلت “أوريزون تيفي” بنسخة منه، بأنه تم ” اكتتاب هذه المديونية الإضافية أساسا في السوق الداخلي حيث شهدت زيادة قدرها 26 مليار درهم وهو ما يشكل تطورا بنسبة 5.4%، مقابل تطور محدود للدين الخارجي الذي ارتفع بملياري درهم أي نسبة ارتفاع بلغت 1.4% “.
وأضاف البلاغ ” بأن جزءا مهما من الدين المقترض من السوق الداخلي الذي بلغ نهاية سنة 2016 ما مجموعه 153.4 مليار درهم قد تم اكتتابه من لدن أنظمة التقاعد الأساسي حسب التوزيع التالي: الصندوق المغربي للتقاعد: 61.4 مليار درهم، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: 26.3 مليار درهم، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد: 52.5 مليار درهم، الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين: 13.2 مليار درهم “.
الى ذلك مثلت نسبة مديونية الخزينة مع نهاية سنة 2016 حسب نفس المصدر الى ما معدله 64.7% من الناتج الداخلي الخام مقابل 63.7% نهاية سنة 2015.
في سياق متصل ، ” بلغت نفقات خدمة الدين سنة 2016 ما مجموعه 129 مليار درهم مقابل 143 مليار درهم سنة 2015، مسجلا بذلك انخفاضا يقارب 10%. مما أسفر عن تقليص نسبة خدمة الدين من الناتج الداخلي الخام التي انتقلت من 14.6% سنة 2015 الى 12.7% سنة 2016. ويعزى هذا التحسن، أساسا إلى انخفاض نفقات سداد أصل الدين مقابل استقرار نسبي في تكاليف الفوائد. وقد أدى هذا الانخفاض إلى تقليص نسبة تكاليف الدين مقارنة مع المداخيل العادية حيث بلغت 12.7% سنة 2016 مقابل 13.3% سنة 2015 “.
التقرير سجل ،تقليص معدل كلفة الدين إلى 4.1%. كما عرف سعر الفائدة المتوسط عند الإصدار تحسنا ملموسا، حيث وصل معدل 2.8% سنة 2016 مقابل 3.1% سنة 2015 وذلك فيما يتعلق بشروط تمويل الخزينة”.
ومن جهتها، سجلت المدة الزمنية المتوسطة لسداد دين الخزينة تحسنا يقارب ثلاثة أشهر حيث انتقلت من ست سنوات وعشرة أشهر إلى سبع سنوات. ويعزى هذا التطور أساسا،إلى المدة الزمنية المتوسطة لسداد الدين الداخلي.
وبالإضافة إلى دين الخزينة، يقول بلاغ المجلس الأعلى للحسابات بأنه ” استمرت الديون المتعلقة بالأجهزة العمومية الأخرى، والتي تضم الدين الخارجي والداخلي المضمون لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، في منحاها التصاعدي إذ انتقلت من 182 مليار درهم سنة 2015 الى 193 مليار درهم سنة 2016، بنسبة ارتفاع قدرها 6%. وبالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام، فقد شكل هذا الدين نسبة 19% سنة 2016 “.
