يعتزم المغرب الدخول في ورش جديد يتعلق بإحداث السجل الإجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، وذلك في إطار عملية هيكلة شاملة وعميقة للسياسات الإجتماعية.
مصدر حكومي، صرح لنا مباشرة بعد تقديم عرض أمام مجلس الحكومة، أنه سيتم اعتماد نظام وطني شفاف يقوم على رؤية مندمجة بين أنظمة الدعم الإجتماعي والحماية الإجتماعية، وذلك عبر تسجيل الأسر للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي على أساس معايير الاستفادة.
ذات المصدر، أضاف بأن هذا السجل سيمكن من تسجيل الاستهداف وتحديد الميزانية خلال تخطيط وبرمجة أي سياسة إجتماعية مستقلا، كما سيتم إحداث منصة رقمية موحدة ومنسجمة لتسجيل المستفدين وذلك لتجنب مخاطر الازدواجية وضبط حالات الغش.
ويتضمن هذا الورش الذي إنطلق سنة 2014، ثلاث مشاريع وهي السجل الاجتماعي الموحد، ويحتوي على معلومات اجتماعية واقتصادية لتحديد الأسر المؤهلة للاستفادة من الدعم، وسجل وطني للسكان، به جميع المواطنين والأجانب المقيمين بدون استثناء، وسيصبح كل شخص سواء مغربي أو أجنبي حامل لرقم تعريفي.
وسيعهد لمؤسسة عمومية تحمل إسم الوكالة الوطنية للسجلات، الإشراف على السجل الإجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان يضيف المصدر.
المصدر نفسه، أورد بأنه سيتم إخراج إطار قانوني به ثلاث مشاريع قوانين أصبحت جاهزة وسيتم عرضها على المجلس الحكومي في أقرب الآجال، ذلك أن الحكومة ستعقد إجتماعا لها لمناقشة جميع جوانب هذا الورش، حيث أن وثيرة الإشتغال تزايدت داخل الحكومة بعد التعليمات الملكية التي تضمنها خطاب العرش الأخير.
