العثماني والرميد يوضحان علاقة حزبهما بالتقدم و الاشتراكية
راجت مع بداية هذا الاسبوع قراءات في الخرجات الاخيرة لقياديي العدالة و التنمية تفيد أن خطاب هؤلاء يصب في منحى أن يكون حزب المصباح يحضر “انسلاخا” من علاقته مع التقدم و الاشتراكية.
و المثير في الأمر, كون هذه القراءات قد همست في آذان أكثر من منبر إعلامي, على أنها تحليل “بين السطور” لما تستعد أن تشهدنا عليه الساحة السياسية.
في الوقت نفسه, اليوم الاثنين, كان سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يعقد لقاءا تواصليا مع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالمقر المركزي للحزب بالرباط. لقاء, كذّب خلاله كل ما يروج عن الحزب وقيادته في علاقته مع أحزاب الأغلبية، خصوصا حزب التقدم والاشتراكية، واصفا إياها ب”الاشاعات و الاكاذيب”.
و قد أكد العثماني: “نحن أوفياء لحلفائنا بطريقة واعية وإرادية، وأخص بالذكر التقدم والاشتراكية” مشيرا إلى ما نسب إليه عن حزب التقدم والاشتراكية لا أساس له من الصحة, قائلا “حتى واحد في المائة منها لم أقله”.
و تابع ذات المتحدث أن اجتماع الأغلبية سينعقد في القريب، موضحا أن سبب عدم انعقاده قبل المؤتمر الوطني للحزب يعود إلى انشغاله كرئيس للمجلس الوطني آنذاك في الإعداد لهذه المحطة التنظيمية، قائلا “لذلك لا حاجة إلى اختلاق أسباب غير موجودة”.
من جهته, نفى مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، ما تم تداوله بخصوص تخلي حزب العدالة والتنمية عن حزب التقدم والاشتراكية، فيما يتعلق بكل من وزارتي الصحة والتعمير، اللتين خسرهما هذا الأخير، بعد الإعفاء الملكي.
و قال مصطفى الرميد، في تصريح خص به أوريزون تيفي، أن كل مايتم ترويجه “غير صحيح، و مجرد تهيآت”، مضيفا أنه ليس وارد تماما التخلي عن التقدم والاشتراكية، واصفا إياه بالحزب “العتيد”، مردفا أنه “لم يحصل أن نوقش موضوع تعويض منصبي التقدم بحزب آخر”، مؤكدا في نفس الوقت، أنه “لم يتم تصور الأمر أبدا داخل الحزب”.
و استغرب الرميد، كيف أن ما يتم ترويجه بُني على تصريح له خلال لقاء أخير بأكادير، عندما انتقد آداء الحسين الوردي الوزير السابق للصحة، وقال “لم أكن أتصور أن انتقادي سيتم تأويله بهذا الشكل”.
وقال الرميد، “أن حزب التقدم والاشتراكية ليس حزبا ملحقا للعدالة والتنمية، يمكن الاحتفاظ به أو إلحاقه بالمعارضة، بل هو حزب له خياراته وقياداته التي تقرر في منهجه”، مؤكدا أن التحالف مع التقدم والاشتراكية ليس مضمونا دائما، كما أن العلاقات مع الأحزاب تحددها مصالح كل حزب، وحسب كل مرحلة، ومعطيات عديدة تجعل من البيجيدي لايمكن أن يتصور نفسه حزبا قادرا على ان يأخذ معه أحزابا أخرى سواء في المعارضة أو الأغلبية كما يشاء”.
