العثماني ينصب أعضاء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية “كفاحا ضد الفساد”

  ترأس رئيس الحكومة  سعد الدين العثماني اليوم الجمعة بالرباط، حفل   تنصيب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وهي هيئة مستقلة ومحايدة ذات طابع تقني، والتي ستتولى  مهام الإشراف على الطلبيات العمومية والتحكم في الإنفاق العام، وضمان مبادئ الشفافية في إبرام وتنفيذ العقود والإنصاف بين المتنافسين والاقتصاد في الإنفاق والنزاهة في تقييم ومعالجة الشكايات، والنجاعة في التسيير والملاءمة مع الحاجيات.

وتتألف اللجنة من ثلاثة عشر عضوا مشهودا لهم بالكفاءة والخبرة، بينهم ثلاثة ممثلين مهنيين عن القطاع الخاص. ويرأسها التهامي أولباشا، وتضم 12 عضوا وهم  عبد الإله فوتير بنبراهيم، وعبد الرحمان شبيهي حساني، وعبد الكريم كيري، وخديجة مسحاق، وعبد الله فاضلي وخديجة فريدي.

كما تضم اللجنة في عضويتها كلا من محمد آيت حسو، وتوفيق إلهامي، وحسن الزايدي، ومصطفى مفتاح، ومنصف زياني، وخالد دهامي.

وترتبط أهمية اللجنة بالتطور الملحوظ في مجال الطلبيات العمومية، التي أصبحت رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مدفوعا بالمستوى القياسي للاستثمار العام من قبل الدولة والجماعات الترابية والشركات والمؤسسات العامة الذي ارتفع من 160 مليار درهم في عام 2011، إلى 195 مليار درهم متوقعة في عام 2018، أي ما يعادل 17,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعتبر اللجنة كذلك آلية إدارية مستقلة في مهامها، ولها أدوار وقائية وتأطيرية وتدخلية واستشارية واقتراحية، من أجل جعل مجال الطلبيات العمومية مجالا للتنافسية وتحقيق الجودة، وأداة عقلانية وشفافة لاستعمال المال العمومي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر   رئيس الحكومة  سعد الدين العثماني خلال  تصريح صحفي ، ” بأن تنصيب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية يمثل حلقة من حلقات الإصلاح الذي انخرطت فيه المملكة بعزم وبكل الوسائل الممكنة لتفعيل كل التدابير اللازمة لجعل هذا الإصلاح حقيقة فعلية في حياة المواطنين والمقاولة وفي واقع الإدارة “.

 وأكد  العثماني، ” أن هذه الهيئة الجديدة تعتبر آلية إدارية مستقلة في مهامها، لها أدوار وقائية وتأطيرية وتدخلية واستشارية واقتراحية، من أجل جعل مجال الطلبيات العمومية مجالا للتنافسية وتحقيق الجودة، وأداة عقلانية وشفافة لاستعمال المال العمومي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية “.

وشدد على أن هذه الأداة، باعتبارها وسيلة لتدبير أنشطة المرافق العمومية، ليست غاية في حد ذاتها، بل تستجيب لجملة من الأهداف لا بد للإدارة أن تستحضرها عند الإقدام على إعلان صفقة عمومية أو إبرام عقد من أجل إنجاز أشغال، أو طلب توريد بضاعة، أو طلب إنجاز خدمات.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الأهداف تتمثل في تأمين الخدمة العمومية التي تقدمها المرافق العمومية للمواطنين، وتحقيق جودتها، وعقلنة تدبير المال العام والحفاظ عليه، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال جعلها أداة لجلب الاستثمار وتشجيعه وتحسين مناخ الأعمال.

وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف لن يتأتى دون أن تكون الطلبيات العمومية أداة نزيهة وشفافة وعقلانية، سواء كانت عبارة عن صفقات عمومية في شكل طلبات عروض، أو عقود للتدبير المفوض أو عقود للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبرزا أن وجود هذه اللجنة لدراسة شكايات المقاولين، والبت فيها بكيفية مستقلة، والنظر في النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الإدارة والمقاولة، ومواكبة مختلف مصالح الأدارت العمومية المكلفة بالشراءات العمومية، وتقديم مقترحات للحكومة من أجل تجويد المنظومة القانونية المتعلقة بالطلبيات العمومية، يعتبر حلقة أساسية في تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأعرب العثماني عن اقتناعه بأن هذه الآلية، فضلا عن كونها أداة من أدوات تخليق الحياة العامة، هي في الوقت ذاته أداة لترسيخ الثقة والمصداقية لدى الفاعلين الاقتصاديين، والمستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء، من خلال توفير ضمانات فعلية لحماية المقاولة من كل أوجه التعسف والتجاوز التي يمكن أن تتعرض لها.

الى ذلك دعا العثماني أعضاء اللجنة إلى العمل بانفتاح أكبر من أجل تطبيق سليم للقانون في ما يعرض عليها من حالات، ووضع برنامج عمل طموح من أجل تأهيل مختلف الشركاء في مسلسل إعداد وتنفيذ الشراءات العمومية، وترسيخ معايير محددة وتوحيد مساطر العمل، والرفع من قدراتهم على مواجهة أوجه التعثر والخلل في منظومة الطلبيات العمومية.

من جهته، اعتبر الأمين العام للحكومة،  محمد حجوي، أن تنصيب اللجنة يشكل قيمة مضافة من خلال مساهمتها في إصلاح منظومة الطلبيات العمومية، التي تعتبر أداة فاعلة من أدوات التحفيز على الاستثمار ورافعة أساسية في تحقيق التنمية وتمكين المقاولة من المساهمة في تنشيط الحركية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.

وشدد على أن دور اللجنة، التي يشكل تنصيبها نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح، حيوي وأساسي ومن شأنه أن يسهم في تحقيق قدر كبير من الأمن القانوني في مجال الطلبيات العمومية، وتأهيل مختلف الفاعلين، وإشاعة الممارسات الجيدة ومحاربة السلوكات المنافية لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.